اتفقت قطر مع الجانب العراقي على تفعيل العمل المشترك لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني. وقال وزير الخارجية القطري، إن زيارته إلى بغداد "جاءت للتباحث في مستجدات الأوضاع وخفض التصعيد في المنطقة". ولفت إلى أن "المنطقة تمر بمرحلة متوترة جدا، وأنه على كل الدول السعي تجاه التهدئة"، مشيداً بـ "تحركات العراق الأخيرة". ويأتي التحرك القطري في إطار لعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة الأوضاع في المنطقة بعد استنجاد إيران بالدوحة لفك عزلتها وتخفيف الضغوط الدولية المسلطة على النظام الإيراني. من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إن "زيارة وزير الخارجية القطري إستراتيجية ومهمة للبلدين، وناقشنا تهدئة الوضع في المنطقة وحرية الملاحة في الخليج". وأضاف الوزير العراقي "شددنا على ضرورة احترام سيادة العراق من جميع الأطراف ورفض تحويل أراضينا لساحة صراع". ومن المنتظر أن يلتقي وزير خارجية قطر، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وتعوّل طهران على دور قطري للتوسط لها أمام المجتمع الدولي وفتح قنوات اتصال، خصوصا وأن الأمور ما زالت غير واضحة في سلطنة عمان التي كانت الوسيط الأمثل لإيران في علاقتها مع الغرب، بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد، واختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان. وبات النفوذ الإيراني في العراق على المحك، خصوصا في ظل رفض الشارع العراقي تبعية القرار السياسي في بغداد لنظام ولاية الفقيه، وفشل جميع المساعي الإيرانية لفرض شخصية سياسية من صلب الأحزاب العراقية الموالية لها في منصب رئاسة الوزراء. ولا شك في أن تصفية قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق لا تخدم مصلحة طهران، باعتبار أن الأخير يعد مهندس العمليات في العراق، والحريص على ضمان نفوذ إيران. وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري إلى بغداد بعد أيام من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إيران وسط تصاعد التوتر في المنطقة والتقى خلالها الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى للثورة علي خامنئي. وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن روحاني طالب الشيخ تميم بتوسط قطر مع الدول الغربية لإيقاف الحملة المتصاعدة ومساعدة إيران بدفع التعويضات عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، كنوع من رد الجميل لطهران على موقفها المساند لها في أزمتها مع دول المقاطعة. جدير بالذكر أن قطر سبق وأن شاركت في صفقات إطلاق رهائن ودفع أموال كبيرة في أزمات عمليات اختطاف تمت في العراق وسوريا من قبل ميليشيات متطرفة. ولا تبدو الضغوط الدولية الوحيدة التي تهدد النظام الإيراني، فيما يبدو أنها أكبر أزمة تواجهها البلاد منذ ثورة 1979، لكن على المستوى الداخلي هناك غضب متصاعد بين المواطنين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في الوقت الذي يجاهد فيه مسؤولون كبار دينيون وسياسيون وعسكريون لمواجهة التبعات الصعبة. ووجدت إيران نفسها محاطة بضغوط دولية حادة، جراء فضيحة إسقاط الطائرة الأوكرانية، ما دفعها إلى إعادة تقييم حجم المخاطر المترتبة على حركة الميليشيات الموالية لها في العراق.