بيروت 15 يناير 2020 (شينخوا) وقعت مواجهات مساء اليوم (الأربعاء) عند تقاطع كورنيش المزرعة وشارع مار الياس في بيروت بين عناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن اللبناني ومجموعات من المحتجين المعتصمين أمام ثكنة أميل الحلو لقوى الأمن الداخلي الذين يطالبون بإطلاق سراح نحو 59 موقوفا في أحداث الشغب التي وقعت الليلة الماضية في شارع الحمرا التجاري. وقال أمين عام "الصليب الاحمر اللبناني" جورج كتانة لـ(الوكالة الوطنية للاعلام) الرسمية إنه تم نقل حوالى 35 مصابا من محيط الثكنة إلى المستشفيات وأن بعض الحالات كانت قد اصيبت بضيق التنفس والاختناق فضلا عن اصابات بالحجارة، لافتا إلى وجود مصابين في صفوف قوى الأمن الداخلي من جهة وبين المحتجين من جهة ثانية". وارتفعت حدة التوتر عند مدخل ثكنة الحلو مساء اليوم بعدما مكث المتظاهرون منذ الصباح مطالبين بإطلاق الشبان الذين تم توقيفهم على خلفية أعمال الشغب في منطقة الحمرا أمس مما دفع بالقوى الأمنية إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بسقوط بعض القنابل المسيلة للدموع داخل السفارة الروسية القريبة من الثكنة في كورنيش المزرعة. وتحدثت الوكالة عن عمليات كر وفر أمام الثكنة بين المحتجين وقوة مكافحة الشغب التي أبعدتهم عن المدخل الرئيسي بعد تعرضهم للرمي بالحجارة والمفرقعات النارية وعملت على توقيف نحو 20 شخصا. وأفادت الوكالة بتساقط الحجارة بغزارة على عناصر مكافحة الشغب امام ثكنة الحلو من قبل بعض المحتجين، في وقت وقف قسم آخر منهم إلى جانب الطريق كما تم رمي المفرقعات النارية بشكل مباشر على العناصر الأمنية. وذكرت الوكالة أن عددا من المحتجين أقدم على تحطيم واجهات 3 مصارف وآلات الصراف الآلي في شارع مار الياس. وكانت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن قد أكدت في اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي اليوم على "أحقية التظاهر السلمي تحت سقف القوانين مرعية الإجراء التي كفلت حرية التظاهر". وشددت على "عدم التهاون مع المخلين بالأمن ومثيري أعمال الشغب التي تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، والمعتدين على عناصر الجيش والقوى الامنية المولجة حفظ الأمن والنظام". وطالبت الحسن في الاجتماع الذي حضره قادة الاجهزة الامنية بـ"ضرورة استمرار التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية وعقد الاجتماعات الدورية"، مثنية على "المناقبية وحسن التصرف اللذين يتحلى بهما الجيش والقوى الامنية بالتعاطي مع المتظاهرين". وكان المتظاهرون قد صعدوا أمس من وتيرة تحركاتهم بقطع الطرق في بيروت والمناطق اللبنانية المختلفة تحت عنوان "أسبوع الغضب" بعد مرور 90 يوما على انطلاق احتجاجاتهم المطلبية المعيشية وفشل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة. وجاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة والاجراءات المصرفية بتقييد سحب الودائع بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي التي وضعت سقوفا منخفضة للسحب الأسبوعي تتراوح بين 100 و 300 دولار أمريكي. ويطالب المحتجون منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر ‏العام 2019، واستقالت حكومة سعد الحريري تحت وطأتها، بالإسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين لتقوم بالانقاذ الاقتصادي ومكافحة الفساد وصولا إلى ‏الدعوة إلى تنظيم انتخابات نيابية مبكرة. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف حسان دياب في 19 ديسمبر العام 2019 بتشكيل حكومة جديدة إثر استشارات برلمانية ملزمة لكنه لم يتمكن دياب من تأليفها حتى الأن في ظل وضع اقتصادي ومعيشي ومالي صعب يعاني منه اللبنانيون. ويجيء تعثر تشكيل الحكومة بسبب خلافات فريق القوى السياسية التي أيدت تكليف دياب تشكيلها حول الحصص الوزارية وطبيعة وشكل الحكومة التي يريدها رئيس الوزراء المكلف من الاختصاصيين المستقلين عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية.