بيروت 15 يناير 2020 (شينخوا) أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري اليوم "الأربعاء" أعمال الشغب التي جرت الليلة الماضية في شارع الحمرا التجاري في بيروت خلال مواجهات بين محتجين وعناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن تطورت إلى سقوط جرحى ووقوع أضرار بممتلكات عامة وخاصة بينها فروع مصرفية. وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه إن "الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات". وأشار إلى أنه " لايريد تحميل الهجمة لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها". وقال إن ادانته " لا ترتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف" ، مشيرا إلى إدراكه "ما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف". ورأى أن "الهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين". وأضاف "إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب". ووصف أعمال الشغب بأنها "مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة" ، مشيرا الى "تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة والى تحمل الجيش مسؤولياته في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي". من جهتها أصدرت مديرية قوى الأمن الداخلي اليوم بيانا قالت فيه إن "مثيرو شغب اعتدوا مساء أمس على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر بكسور ورضوض". وأشار إلى أن "مثيرو الشغب عمدوا إلى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة محاولين الدخول باتجاه المصرف المركزي فجرى ردعهم". وأشار البيان إلى أنه "بعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرض والاعتداء على عناصر الأمن صدرت الأوامر بالقاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المشاغبين بعد إصدار قوى الأمن عبر وسائل الإعلام أكثر من انذار لمغادرة المتظاهرين السلميين المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم". وأوضح البيان أن "قوى الأمن لاحقت المعتدين وأن التعديات والمواجهات استمرت حوالي 5 ساعات وأسفرت عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات". بدورها أعربت "جمعية مصارف لبنان" عن أسفها في بيان للأحداث التي حصلت أمس في شارع الحمرا واستهدفت مصرف لبنان المركزي وفروع مصرفية ومحلات تجارية، وقالت "إننا على ثقة بأن الفاعلين لا يمتون إلى ثوار لبنان الحقيقيين بصلة، بل هم جماعة من الغوغائيين المدفوعين والمأجورين والمعروفي الاهداف". وأشارت إلى أن "التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل حكومة يضع المصارف في الواجهة وكأنها هي المسؤولة عن تردي الاوضاع الحاصلة". وناشدت "القوى الأمنية أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل من حرض وخطط وساهم في هذا العمل الهمجي الذي يصيب قطاعا يجاهد لخدمة الناس والحفاظ على مصالحهم في أحلك ظرف يمر به لبنان". من جهة ثانية عاد الهدوء إلى منطقة الحمرا بعدما شهدت أعمال شغب الليلة الماضية، حيث عمل أصحاب المحال التجارية وموظفي المصارف المتضررة على إصلاح الأضرار التي أصابت الأبواب الزجاجية وبعض المحتويات خصوصا أجهزة الصراف الآلي التي تم تكسيرها ليلا. واستمر المتظاهرون اليوم في قطع عدد من الطرق بعدد من مناطق شمال لبنان وشرقه ، فيما أعيد فتح الطرق السريعة الحيوية التي قطعت يوم أمس والتي تربط بين المحافظات. وكان المتظاهرون قد صعدوا أمس من وتيرة تحركاتهم بقطع الطرق في بيروت والمناطق اللبنانية المختلفة تحت عنوان "أسبوع الغضب" بعد مرور 90 يوما على انطلاق احتجاجاتهم المطلبية المعيشية وفشل الأطراف السياسية في التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة تعالج التدهور الاقتصادي في البلاد. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة والاجراءات المصرفية بتقييد سحب الودائع بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي التي وضعت سقوفا منخفضة للسحب الأسبوعي تتراوح بين 100 و300 دولار امريكي. ويطالب المحتجون منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر ‏الماضي واستقالة حكومة حكومة سعد الحريري تحت وطأتها بالإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين لتقوم بالانقاذ الاقتصادي ومكافحة الفساد وصولا إلى ‏الدعوة الى تنظيم انتخابات نيابية مبكرة. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف حسان دياب في 19 ديسمبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة إثر استشارات برلمانية ملزمة لكنه لم يتمكن دياب من تأليفها حتى الأن في ظل وضع اقتصادي ومعيشي ومالي صعب يعاني منه اللبنانيون. ويأتي تعثر تشكيل الحكومة بسبب خلافات فريق القوى السياسية التي أيدت تكليف دياب تشكيلها حول الحصص الوزارية وطبيعة وشكل الحكومة التي يريدها رئيس الوزراء المكلف من الاختصاصيين المستقلبن عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية.