بقلم/ د. فايزة كاب باحثة في الشؤون الصينية والدولية، خبيرة بصحيفة الشعب اليومية أونلاين قدَّم رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أحد أقرب أصدقاء الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 15 يناير الجاري استقالة حكومة بالكامل بشكل مفاجئ. واختار بوتين مباشرةً ميخائيل ميشوستين، الذي ترأس إدارة الضرائب الاتحادية منذ عام 2010، مسؤولا غير معروف للرأي العام لتشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن يجتمع النواب الخميس لبدء المشاورات المتعلقة بتعيين ميشوستين، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية. وقال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، إن المقترحات ستجري تغييرات كبيرة على ميزان القوى في البلاد، وهو ما يؤدي إلى استقالة الحكومة في شكلها الحالي. وتأتي هذه التغييرات المفاجئة في نفس اليوم الذي اقترح فيه بوتين تعديلا دستوريا، وهي المرة الاولى التي يقترح فيها بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية تغييرات فعلية في دستور البلاد الذي أقر عام 1993. وتنص التغييرات التي اقترحها بوتين على نقل مزيد من السلطات إلى البرلمان بما في ذلك السلطة لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء بارزين آخرين في الحكومة، بدلا من أن يقوم الرئيس بذلك كما هي الحال في النظام الحالي. كما تنص التغيرات على تعزيز دور مجلس الدولة الاستشاري، واعطائه حق مناقشة واشراف على شرعية مشاريع القوانين وتشديد شروط الإقامة للمرشحين للرئاسة. وأضاف في خطابه أيضا، إنه يوافق على أنه لا ينبغي لأحد أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من فترتين متتاليتين. ووفقا لما ذكرته قناة «RT Arabic» الفضائية يوم 15 يناير الحالي، فقد أمر بوتين بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على دستور روسي، ويشمل فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون. وأفاد كليشاس، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، بأن الجلسة الأولى لفريق العمل ستنعقد يوم 17 يناير. وأثارت هذه التغييرات تكهنات حول كيفية تأثير هذه التعديلات على النظام السياسي الروسي، وإن كانت ستتيح لبوتين البقاء في السلطة إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية الرابعة في 2024. بهدف منح البرلمان سلطة اختيار رئيس الوزراء إلى جانب مسؤوليات أخرى، وابقاء على النظام الرئاسي القوي في روسيا. يرى البعض أن بوتين ربما يفكر في سيناريوهات مختلفة للاحتفاظ بقبضته في السلطة بعد عام 2024، بما في ذلك خيار أن يصبح رئيسًا للوزراء يتمتع بسلطات واسعة. وبالمثل، في عام 2008، قام بوتين بتبادل الأماكن مع رئيس الوزراء للالتفاف على الحكم الدستوري الذي يحظر على الشخص نفسه أن يقضي فترتين متتاليتين. في حين يرى البعض الاخر، أن بوتين يستعد لتولي منصب جديد أو الحفاظ على دور قوي له من خلف الكواليس. ومن جهة أخرى، يعتقد دانييل تريسمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس الذي يتابع التطورات الروسية، في تعليق نشره على شبكة سي إن إن الأمريكية يوم 15 يناير الجاري، أنه في مواجهة حد زمني صعب في عام 2024 وهبوط معدلات الموافقة مع ركود الاقتصاد ، اتخذ الرئيس الروسي مقامرة غير متوقعة لزيادة خياراته من خلال إعادة تشكيل النظام السياسي. وأن هذه التغييرات الجذرية تشير إلى أن بوتين جاد في التنحي عن الرئاسة. وقال ليونيد سوكييانين أستاذ المدرسة العليا للاقتصاد بروسيا في لقاء خاص مع قناة «RT Arabic» الفضائية يوم 15 يناير الحالي، أن جهاز الدولة في روسيا حاليا مستقر ومتوازن ليس هناك صراعات مثل سابقا، وعليه فإنه يمكن نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية ومنح الحق مناقشة والاشراف على شرعية مشاريع القوانين، ومنح الأقاليم صلاحيات اوسع. وحول علاقة تعديلات الدستور بإمكانية لبوتين البقاء في السلطة إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية الرابعة في 2024، قال ليونيد سوكييانين:"أن الخطاب الذي توجه به بوتين الى البرلمان يقتضي أمكانية تفسيره بطرق مختلفة، وانه ليس من الضروري أن تدل على أن هذه المرحلة الأخيرة لبوتين على راس السلطة، لكن انطباعي الشخصي أنه لن يترشح في الولاية هذه." وذكر موقع بي بي سي عن مراسلته في موسكو، سارة رينسفورد، إن السبب وراء إزاحة بوتين لميدفيدف غير واضح.ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس بوتين الرابعة في منصبه في نهاية 2024، ولا يحق له، طبقا لمواد الدستور الحالي، الترشح لولاية أخرى.وستظل الحكومة الحالية في إدارة البلاد حتى تعين حكومة جديدة. ويقول مراسلون إن من بين المرشحين المحتملين لخلافة ميدفيدف في رئاسة الوزارة، وزير الاقتصاد ماكسيم أورشكين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك.