شهد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط - الذي انعقد اليوم الخميس بالقاهرة - الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي يرتقى بالمنتدى الى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة. ويعكس النجاح في الانتهاء من الإطار التأسيسي في وقت قياسي، امتد إلى 12 شهرًا، وحماسة الأعضاء في الاسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، إيمانهم العميق بأهميته، وسيقوم الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط -من بينهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم الإطار التأسيسي الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته. وسيتم توقيع الإطار التأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.حضر الاجتماع، الذي ترأسه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والمسؤول الفلسطيني عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط، كما حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.وأكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولي، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومي من أجل ازدهار المنطقة.ويتوقع أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط في تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقليمية ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.وأكد المشاركون أن البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة، ستمكّنهم من الإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط بسرعة وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية.وإدراكًا للدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، رحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز واجتماعها الافتتاحي الذي عقد في القاهرة في 6 نوفمبر 2019، حيث شددوا على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتي ستساهم بلا شك في فعاليات المنتدى. ووافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2020، كما أعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتي ستفسح الطريق أمام التوسع التدريجي لعضوية اللجنة.