انعقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) في القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة معالى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والمسئول الفلسطينى عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط. كما حضر الاجتماع أيضًا ممثلو الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي. كما انضم للاجتماع ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.شهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الاطار التأسيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط، مما يؤكد الانتهاء من مناقشته، والإطار التأسيسى يرتقى بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة، والنجاح في الانتهاء من الاطار التأسيسى في وقت قياسى، امتد إلى 12 شهرًا، وحماسة الأعضاء في الاسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهميته. وسيقوم الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبى، بتقديم الاطار التأسيسى الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته. وسيتم توقيع الاطار التأسيسى من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.أكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولى، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومى من أجل ازدهار المنطقة.ويتوقع أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط في تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقليمية ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.وفي هذا الصدد أشار الأعضاء، مع تقديرهم العميق، لدعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020-2021. كما أحيطوا علما بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي، بعنوان "إيست ميد غاز - المفهوم الرئيسى لممر البنية التحتية المرحلى" ويتطلعون إلى إكتمالها، والبنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، تتضمن خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة، ستمكّنهم من الإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط بسرعة وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية لرفاهية الشعوب.وإدراكًا للدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، رحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) واجتماعها الافتتاحى الذي عقد في القاهرة في 6 نوفمبر 2019، حيث شددوا على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتى ستساهم بلا شك في فعاليات المنتدى. أعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتى ستقسح الطريق أمام التوسع التدريجى لعضوية اللجنة.وافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزارى المقبل في القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020.وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن تقديرهم العميق لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وخالص امتنانهم لحكومة مصر على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز للاجتماع.