الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الأناضول طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، بإطلاق سراح "كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين" في البلاد. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع اللجنة الإدارية للجمعية، وهي أكبر جمعية حقوقية في البلاد، في دورتها الرابعة. ودعا البيان إلى إطلاق سراح "معتقلي حراك الريف، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي المعتقلين، والإسلاميين ضحايا المحاكمات الجائرة". كما شددت الجمعية على ضرورة استجابة البلاد لـ"قرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أصدر (في فبراير/شباط الماضي) قرارات لفائدة العديد من المعتقلين بسجون المغرب". وفي تصريحات سابقة، نفت الحكومة المغربية وجود أي تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير، فيما دعا الناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة، إلى "ضرورة التفريق بين التعبير الحر وارتكاب الجنايات". ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف". ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف. ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.