قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن قرار وزارة الزراعة بتعليق استخدام مبيد الحشائش( ارينا 7%) كإجراء احترازي بعد شكاوى عدد كبير من المزارعين بمحافظات المنيا والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومحافظات أخرى بعد أن تسبب هذا المبيد في تضرر وهلاك بعض مزروعاتهم من القمح انتصار لهؤلاء المتضررين.ولفت إلى أن هذا الإجراء يجب أن تتبعه إجراءات أخري حيث يصعب جمع عبوات المبيد من الاسواق ولا يكفي تعليق استيراد المبيد بل يجب فتح تحقيق شامل لمعرفة كل الملابسات عن كيفية دخول المبيد وسبب إبادة المبيد لمزروعات القمح والمتسبب في السماح بتداول المبيد رغم ثبوت اخطاء في التطبيق وإعادة تقييم هذا المبيد وكيفية تعويض المتضررين والأجراء الذي سوف يتخذ تجاه الشركة المستوردة للمبيد.وأضاف أبوصدام أنه ورغم تحرك وزارة الزراعة المحمود فور العلم بالمشكلة إلا أننا نطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي في سؤال وزير الزراعة على مسئولية الوزارة عن تلك الكارثة التى طالت بعض مزروعات القمح (المحصول الإستراتيجي الهام) التي تسببت في الإضرار بالمزارعين.وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن التحرك السريع من قبل النقابه العامه للفلاحين وإبلاغ المسؤولين لتدارك المشكله كان سببا في منع كارثة كانت تنتظر محصول القمح لو انتشر استخدام هذا المبيد على نطاق واسع.وناشد بتعويض المزارعين المتضررين من قبل الدوله وعدم التخلي عنهم بإلقاء المسؤليه علي الشركه المستورده فقط وضياع حقوقهمكما حدث قبل ذلك في مشكلة بذور الطماطم التي كسرت مقاومتها للفيروس المتسبب في مرض تجعد واصفرار الأوراق.وأوضح عبدالرحمن أن هذه الأزمة تلقي الضوء على نحو 10 آلاف طن مبيدات تدخل مصر سنويا لمراجعة الإجراءات التي تتم لاستصدار شهادات التسجيل وإعادة التقييم للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمحاصيل الزراعية المصرية.وتابع نقيب الفلاحين أنه ورغم أهمية مبيدات ابادة الحشائش لزيادة الإنتاجية الزراعية إلا أن تحديث عمليات التقييم للمبيدات والوقوف على أحدث التطورات في هذا المجال غاية في الأهمية مع ضرورة زيادة الإرشاد والتوعيه وتعميم فكرة مطبقي الأدوية على جميع المزارعين بواسطة الجمعيات الزراعيه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .