سعياً من وزارة الصحة لتحقيق التميز والتطوير في أدائها الخدماتي لصالح المواطنين والمقيمين بالمملكة، وفي إطار تطلعات الوزارة الهادفة إلى الإلتزام بتطبيق مبادراتٍ أكثر تنافسية نحو التطوير والإرتقاء بمستوى الإنتاجية وقياس جودة الأداء وكفاءة مستوى الخدمات الصحية المقدمة، فقد حصلت وزارة الصحة على المركز الأول على مستوى الوزارات المشاركة في برنامج البحرين للتميز الحكومي وذلك من خلال مشاركتها في مختبر التنافسية إلى جانب مشاريع تنافسية أخرى للوزارة. وكانت وزارة الصحة قد قدمت لبرنامج البحرين للتميز وبرعاية وتوجيهات سامية من صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزارء الموقر على مدى الفترة الماضية جملةً من أهم المشاريع التي تطمح إلى تعزيز التميز ورفع كفاءة الأداء الحكومي والخدماتي والتي جاء من ضمنها مشروع عيادة الكشف المبكر عن عوامل الإختطار المؤدية للإصابة بالأمراض غير السارية على مستوى الرعاية الصحية الأولية بمملكة البحرين ومشروع تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمسنين، إلى جانب مشروع الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وتقنين إستخدامها لإحتواء مخاطر المضادات الحيوية ومشروع نظام إدخال وخروج المرضى لتوفير عدد كافٍ من الأسرة بمجمع السلمانية الطبي وغيرها من المشاريع. ومن جهتها أكدت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بأن الوزارة قد نجحت حتى العام 2013 في إنشاء 26 مركزاً صحياً موزعين على كافة مناطق البحرين، إذ تلعب الرعاية الصحية الأولية دورا غايةً في الأهمية في مجال الوقاية والكشف المبكر، حيث تشمل هذه الخدمات على صحة الأم والطفل والفحص قبل الزواج وعيادة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، إلى جانب خدمات البحث الإجتماعي والتثقيف الصحي والزيارات المنزلية لكبار السن. وعيادة الإقلاع عن التدخين وعيادة التغذية. وحول عيادة الكشف المبكر عن عوامل الإختطار المؤدية للإصابة بالأمراض غير السارية أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة بأن فكرة العيادة إنطلقت من الوعي بحجم انتشار الأمراض غير السارية في مملكة البحرين على الرغم من انتشار الخدمات الصحية مما يعني أن هناك قصوراً في توفر خدمات منظمة للكشف المبكر عن الأمراض. حيث تعد المراكز الصحية أفضل مكان لإجراء الفحوصات اللازمة حيث سجلت أكثر من 3 مليون زيارة سنوية. مع التأكيد على أهمية دور طبيب العائلة والممرضة المؤهلة في هذه المراكز. وأوضحت بأن فكرة هذه العيادات بدأت من خلال مشروع تم تطبيقه بالتعاون مع مركز البحرين للتميز والذي يهدف إلى خلق التنافسية في أداء العمل الحكومي ورفع الجودة دون الحاجة لرفع التكلفة. حيث تقدمت الرعاية الأولية بوزارة الصحة بمشروع تحسين التوفر للكشف المبكر لعوامل الاختطار للأمراض غير السارية والوقاية منها لتقليل المخاطر لصناعة الأثر وهو (جودة الحياة) . حيث يسهم المشروع في تحقيق جودة الحياة من خلال التقليل من نسبة الأشخاص المصابين بالأمراض غير السارية ومضاعفاتها. وقد نفذ المشروع بأقل الموارد مقارنة بالقيمة المضافة المتحققة منه بإعادة برمجة دور الفريق الطبي وإنشاء المجموعات الممارسة للمعرفة، وتعزيز دور المريض المتعلم بالمشاركة في تحمل المسئولية الذاتية لصحته، والذي يعي دوره في الوقاية ويساهم في السيطرة على مرضه وتعليم الآخرين . كما تم تنفيذ برامج توعوية بالشراكة مع إدارة تعزيز الصحة والمؤسسات الحكومية والأهلية. وأكدت الدكتورة مريم الجلاهمة بأن هذا المشروع يعزز دور الأصول المعرفية المؤسسية لتحقيق تنافسية أكثر وبالتالي تصبح البحرين أكثر تنافسية من خلال رفع التوفر لخدمة الكشف المبكر من أجل تقليل الخطورة للإصابة بالأمراض غير السارية، و إعادة برمجة دور الطبيب ليركز على الكشف المبكر مقابل التركيز على العلاج، وإعادة برمجة دور التمريض وإعطائهم دور أكبر في عملية الفحص المبكر والتوجيه والتوعية. كما فعّل المشروع دور المثقف الصحي خصوصاً في التوفر والتركيز على تعزيز الصحة في مجال الأمراض غير السارية وتعزيز دور المراجع/المريض ليتحمل مسئولية صحته. ومن خلال التطبيق تم التحول من مرحلة زيادة القوى العاملة الى تطوير نوعية العمل والتركيز على المراجعين الأكثر خطورة عن طريق الاستخدام الامثل للموارد ( بنفس عدد الأطباء وبالإعتماد على طاقم التمريض) دون الحاجة إلى زيادة مدة الاستشارة الطبية لتطبيق المشروع. كما تم تطبيق المشروع بالاستعانة بالمتطوعين مثل مدربي الرياضة للفئة المستهدفة في المشروع ومدربة الطبخ الصحي. وعلى هذا الصعيد وحول التطبيق العملي لمشروع الكشف المبكر أشارت الدكتورة مريم الجلاهمة بأنه قد تم تطبيق هذا المشروع في مركز واحد كتجربة أولية وذلك من خلال فتح عيادة للكشف المبكر تدار من قبل ممرضة مؤهلة ومدربة تعمل ضمن بروتوكول مبني على البراهين حيث تجرى الفحوصات المبكرة بحسب الفئة العمرية. كما تم في هذا الجانب توجيه الأطباء العاملين بالمركز الصحي على إختيار 10 مرضى من مراجعيهم ممن راجعوا المركز لأسباب صحية بسيطة وتوجيههم لإجراء خدمة الفحص المبكر في نفس اليوم لدى الممرضة، التي تقوم بدورها بتقديم التوعية الصحية حول الوزن وأهمية الرياضة والغذاء الصحي. وتشمل الفحوصات فحص كل من مستويات السكر وضغط الدم والكوليسترول. ويتم عند الإنتهاء من التحاليل إعطاء المراجع موعد لمناقشة النتائج الخاصة به. وبناءً على النتائج الصادرة يتم تحديد نسبة عوامل الخطورة وإحتمالية الإصابة بأمراض القلب للعشر سنوات القادمة. وفي حال كان هناك أكثر من عاملين خطورة يتم إدخال الشخص ضمن برامج تأهيل يشمل الطبخ الصحي والرياضة والتعامل مع الضغوطات الصحية حيث يتم متابعة الأشخاص المدخلين بالبرنامج شهرياً لقياس للوزن وسنوياً للمؤشرات الأخرى. ومن جهتها أكدت رئيسة قسم الأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي وإستشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتورة جميلة السلمان حول مشروع رعاية المسنين في المراكز الصحية بأن الوزارة قامت خلال العام 2010 وبدعم من وكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بعدة مبادرات لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمسنين في مملكة البحرين، مشيرةً بأن هذا المشروع يدعمه المسئولين في وزارة الصحة إضافة إلى فريق عمل يضم عدة إختصاصات تشمل الرعاية التمريضية و العلاج الطبيعي والإدارة والتغذية والأخصائيين الإجتماعيين. ويهدف هذا المشروع إلى إجراء مسح للمشاكل الصحية الرئيسية التي يعاني منها المسنين وقياس مستوى خدمات الرعاية الصحية وسبل تحسينها. وأكدت الدكتورة السلمان بأن هدف هذا المشروع لا يقتصر على صحة المسنين بل يهدف أيضا إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، وقد جاء هذا المشروع الذي يعمل فريقه بكل من مجمع السلمانية الطبي ومستشفى المحرق للمسنين ضمن إطار الرؤية المستقبلية لوزارة الصحة الساعية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في المملكة وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى المحرق لرعاية المسنين يحتوي على 104 سرير و هو مهيأ للاقامة الطويلة. وتابعت د.السلمان: يقوم هذا المشروع على استراتيجيات منها البحث في المشكلات الرئيسية لكبار السن،وتقييم الاستراتيجية الوقائية الآنية لكبار السن وتطوير الخدمات الصحية الحالية والإرتقاء بها مضيفة : إن من نتائج نجاح المشروع زيادة عدد اخراج المرضى المصرح لهم بالخروج،و تحسين الوعي بالادارة الغير طبية من أجل تحديد فئة كبار السن كي يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات وأشارت الدكتورة جميلة السلمان بأن الوزارة قامت بتقديم عدة مشاريع أخرى تم تقييمها وبتشجيع من قبل الإدارة العليا بوزارة الصحة بهدف المشاركة بتنافسية على (جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة) حيث تم تقديم عدد 6 مشاريع وصلت للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تحكيم هذه الجائزة، كما تم في الوقت ذاته تبني هذه المشاريع الصحية التنافسية من قبل مركز البحرين للتميز لتمثل أفضل الممارسات الخدمية على مستوى مملكة البحرين، ومن الؤمل أن يتم إصدار كتيب يختص بأفضل تلك الممارسات على مستوى الأداء الحكومي. كما أكدت بأن فرق العمل المختصة بالوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى تفعيل وتطوير تلك المشاريع الخدمية ومحاولة ربطها بمشاريع أخرى لخدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى جانب الإسهام في إستحداث مشاريع جديدة مستقبلاً ليتم إدخالها ضمن إطار التخطيط المتعلق بوزارة الصحة. وأشارت الدكتورة جميلة السلمان إلى عمل الوزارة على برنامج الاشراف على المضادات الحيوية والذي جاء نتيجة تزايد خطر مقاومة المضادات الحيوية على الصحة العامة الناتج عن فرط الاستخدام الملائم والغير ملائم للمضادات الحيوية لتعزيز الصحة البشرية و الحيوانية وانتاج الاغذية موضحة أنه تم ملاحظة هذة الازمة عالمياً و قد قامت العديد من الدول و الوكالات العالمية باتخاذ إجراءات للتصدي لهذه المشكلة عن طريق وضع استراتيجيات في القطاع المعني. وقالت الدكتورة السلمان إلى أن جمعية الصحة العامة قد دعت لاتخاذ اجراءات بشأن الجوانب الصحية المتصلة بمقاومة المضادات الحيوية، و قد نشرت منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها العالمية لاحتواء هذة المشكلة في عام ٢٠٠٠م،و في عام ٢٠١٢ اعتمدت وزارة في البحرين مبادرة الصحة العالمية للاشراف على استخدام المضادات الحيوية من أجل تقليل معدل الكائنات المقاومة للأدوية المتعددة، وقد تولى زمام المبادرة قسم الباطنية باشراف استشاري الامراض المعدية. . وتابعت دكتورة جميلة: وقد عملت وزارة الصحة على خطة مقسمة على مرحلتين الأولى تضمنت جمع بيانات عن الاستهلاك اليومي للمضادات الحيوية بدا من وحدة العناية القصوى أما المرحلة الثانية فقد تمثلت في انشاء استمارة مصدقة من الأدارة لمتابعة جميع نتائج المزارع البكتيرية و المضادات الحيوية المستخدمة و جرعاتها بحسب توصيات استشاري الامراض المعدية. وأضافت: استراتيجيتنا للتغلب على مشكلة استخدام المضادات الحيوية في المستشفى بدأت في ٢٠١٢م مع انشاء لجنة لمراقبة استخدام المضادات الحيوية و متابعة نتائج المزارع البكتيرية و اختيار المضادات الحيوية الانسب بحسب النتائج،و بناءا على الموارد المتاحة و بعد مراجعة البيانات التي تم الحصول عليها من قسم الصيدلة و مختبر الأحياء المجهرية قمنا بتحديد المنطقة ذات الاستخدام الاعلى للمضادات الحيوية و التي تحتوي على بكتيريا مقاومة للمضادات كم قمنا بالتعاون مع لجنة المضادات الحيوية و كافة الاختصاصات الاخرى مثل الصيدلة،و مكافحة العدوى، اخصائي تكنولوجيا معلومات. وأكدت الدكتورة جميلة السلمان إن هذا المشروع المبتكر و الطريقة التي تم اتباعها كانت دون تكلفة و بموارد محدودة مشيرة إلى أن توظيف القوى العاملة للتواصل واخذ زمام المبادرة هي نموذج يحتذي به و يمكن اعتماده في مستشفيات أخرى. وحول أبرز إنجازات هذا المشروع فقد أشارت الدكتورة جميلة السلمان إلى مجموعة من الإنجازات ومنها تقليل مدى استهلاك المضادات الحيوية بنسبة ٧٠ ٪ لأغلب المضادات الحيوية، وتقليل كلفة المضادات الحيوية،وتحسين المعرفة لدى العاملين بالخدمات الصحية،وتحسين معدل الالتزام بتوصيات الامراض المعدية بالإضافة إلى تقليل مدة إقامة المرضى. وتابعت: ومن الإنجازات تقليل الاستخدام الغير مبرر للمضادات الحيوية و الذي أدى لتقليل فترة الإقامة في المستشفى والآثار الجانبية الناتجة عن استخدام المطول للمضادات الحيوية والتمكن من اخراج المرضيى عن طريق الفم وبالتالي توفير الآسرة للمرضى الآخرين ونكون خفضنا تكاليف إقامة المريض في المستشفى وتكلفة المضادات الحيوية، وتوعية الأطباء بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بما يتماشى مع التوصيات المحلية و الدولية و التي من شأنها التحسين من حالة المريض،وتغيير ثقافة التنظيم و الحث علي تبادل الخبرات و المعلومات بين التخصصات المختلفة