القاهرة: «الخليج» يسير ملف سد النهضة الإثيوبي، بخطوات سريعة نحو نهاية مرضية لجميع الأطراف، في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، والوصول إلى ما يشبه الاتفاق المبدئي على قواعد ملء وتشغيل السد، على نحو اعتبرته مصر مرضياً بشكل كافٍ، ولا يمسّ بحصتها التاريخية من مياه النهر. وأعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، عن تفاؤله، بأن تمتد رعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، للفترة التحضيرية التي تستبق وضع الصيغة النهائية للاتفاق، خلال الأسبوعين المقبلين، بمشاركة وزراء الري والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، مشيراً إلى أن هذه الرعاية «سوف تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود»، بعدما أسهمت جلسات واشنطن بين وزراء الدول الثلاث، في وجود أرضية مشتركة حول الإطار العام للاتفاق، لكن شكري قال في تصريحات صحفية، أمس، إن ذلك لا يمنع مصر من أن تتفاءل ولكن بحذر، «لأننا نقترب من نقطة حاسمة». ويمثل الاجتماع المقبل الذي انتهت إليه مناقشات واشنطن بين الدول الثلاث، والمقرر له نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، أهمية كبرى، للتوافق حول كافة الأمور المعلقة، والوصول إلى اتفاق شامل، ينهي تلك الأزمة المشتعلة منذ سنوات، وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية، إن بيان واشنطن الصادر عن اجتماع وزراء الدول الثلاث، تناول العديد من النقاط المهمة، وفي مقدمتها مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، بهدف تشغيل التوربينات الإثيوبية لتوليد الطاقة، مشيرة إلى توافق الدول الثلاث على آليات عادلة للتشغيل، تحقق الهدف الأساسي للسد، دون تأثير جسيم في دول المصب، للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبي، تلتزم بمقتضاها إثيوبيا بسلسلة من الإجراءات؛ لتخفيف النتائج المترتبة على ذلك. ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين وزراء الدول الثلاث، تستمر على مدى الأسبوعين المقبلين؛ لاستكمال التباحث الفني والقانوني حول عدد من النقاط، قبيل إعلان الاتفاق النهائي في واشنطن، أواخر يناير الجاري، من أهمها التعاون في قواعد التشغيل، وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقاً للحالات المختلفة، وكذلك آلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل، بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وقالت وزارة الري المصرية، إن الاجتماعات المقبلة، سوف تراعي ما وصفته ب«تدقيق التفاصيل» في كل الأطر التي تم التوافق عليها في واشنطن، والتي تتفق في منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية.