كتب إسلام محفوظ: أكد المستشار وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن دور الوزارة في تطبيق قانون العقوبات البديلة هو توفير وتنظيم أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل للمحكومين المستفيدين من القانون، مؤكدا أن الوزارة بدعم وتوجيهات وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تحركت منذ بداية إصدار القانون للتعاون مع الجهات العامة في توفير مثل هذه الأعمال وبرامج التأهيل.وأضاف بوعلاي في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج»، أنه بعد زيادة الأعمال وارتفاع أعداد المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة كثفت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية من جهودها خاصة بعد التوجيهات الملكية السامية بتوسيع وتفعيل دور الجهات العامة في تطبيق القانون، وقال «تحركنا في إطار خطة نحو القطاع الخاص والمؤسسات العامة وكان التفاعل في البداية قليلا بسبب بعض المخاوف من دمج المستفيدين في الأعمال، إلا أن الوضع تغير الآن وأصبح هناك تفاعلا وتجاوبا كبيرا من القطاع الخاص بعد إزالة الجهات المعنية بتطبيق القانون لتلك المخاوف.وأضاف: توجهنا بعد ذلك إلى المؤسسات المدنية ووجدنا تجاوبا كبيرا من الجميع في أول اجتماع معهم، حيث شارك به ما يقرب من 170 جمعية ما بين خيرية ومجتمعية وهو عدد كبير ويمثل 95% من الجمعيات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات عدة في الفترة المقبلة بهدف الترتيب لتوفير برامج تأهيلية أوسع وأشمل في الفترة المقبلة.وأضاف أن بعض الجهات والمنظمات كانت تفترض في بداية الأمر أن المستفيد من العقوبات البديلة سيقدم له أجر وأن المنظمات ستتحمل تكاليف، بينما لا يوجد في القانون ما يفيد ذلك، فيما كان البعض الآخر يعتقد أنه ملزم بتوظيف مشرف للتأكد والإشراف على المستفيد من تطبيق القانون، إلا أننا أوضحنا عدم ضرورة الأمر وأكدنا أنه لا تكاليف مالية نهائيا على أي جمعية أو مؤسسة مدنية تشارك في تطبيق القانون.وأضاف أن طبيعة عمل التدريب والتأهيل غالبا ما تكون بمبالغ مالية، إلا أن من خلال تجاوب المجتمع المدني لمسنا استعداد المنظمات في توفير برامج التأهيل من دون تكاليف وذلك تجاوبا منهم وحرصا على المشاركة في توسيع دائرة المستفيدين من القانون بهدف خدمة المجتمع بشكل عام، وخاصة أن القانون لا يخدم المحكوم فقط ولكن يستفيد منه الجميع.وأضاف وكيل وزارة العدل أن قانون العقوبات البديلة تجربة فريدة لمملكة البحرين وسباقة لها وخاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، قائلا: ليس بشهادتنا ولكن بشهادة دول أوروبية أشادوا بنجاح البحرين في تطبيق القانون، كما ظهرت نتائج تطبيق القانون من خلال التقارير الدولية التي أكدت نجاح تجربة البحرين الفريدة في تطبيقه، مؤكدا أن عدة دول طلبت الاستفادة من تجربة البحرين من خلال حضور الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها المملكة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن نعلن في الأيام القليلة القادمة أكثر من برنامج لتطبيق القانون وذلك بمشاركات دولية.