انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أعمال الحلقة النقاشية الافتراضية حول مساهمات المجتمع المدني في تحقيق المصالح الفضلى للطفل والعقوبات البديلة للأطفال في ضوء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشاركة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، وعدد من أعضاء النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني. وبحث المشاركون تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في إنفاذ أحكام هذا القانون من خلال إرساء البنية القانونية والفنية التي تكفل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى خلال مباشرة الدعوى الجنائية أو عند فرض تدابير الحماية القانونية المقررة لحمايته من التعرض للخطر أو سوء المعاملة. وعرض الحاضرون رؤيتهم حول سبل تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية التي تناسب الأطفال، ونوعية الأعمال التطوعية التي يمكن إلحاقهم بها والجهات التي من الممكن تقديمها والإشراف عليها، مع التأكيد على حتمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالتزاماتها في تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال؛ من خلال المساهمة بالدور الفاعل في توفير برامج التأهيل والتدريب، والأعمال التطوعية التي يمكن إلحاق الأطفال بها. وألقى النائب العام كلمة افتتاحية أشاد فيها بالتعديلات التشريعية التي انتهجها المشرع خلال السنوات الأخيرة لتضمن تطبيقا سديدا لتلك القوانين وإعمالا فعالا ومجديا لأحكامها من أجل تحقيق المستهدف الأساسي منها ولضمان الأثر الاجتماعي المنظور منها. وقال في كلمته «إن كانت مهمة التنمية تقع في مسؤولية الدولة بمختلف سلطاتها ومؤسساتها الرسمية إلا أن استكمال تلك المهمة مرتبط بالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في شغل المساحة المجازية التي تفصل بين مصدر القرار والقائم على تطبيقه من جانب وبين المجتمع من جانب آخر، وهي رسالة سامية من شأنها أن تقوم سلوك الفرد وترقى بأدائه؛ من خلال توعيته وتثقيفه على نحو من شأنه تحقيق الأهداف والمرامي الوطنية»، موضحا أن تلك المؤسسات كانت ولازالت شريكا أساسيا للدولة في إرساء منظومة العدالة الجنائية. وأشار إلى دور النيابة العامة الطموح في تطبيق القانون من خلال استشراف مناحي تطبيق أحكامه والتغلب على كافة التحديات المرتبطة بذلك؛ بما يسهم في تعزيز مرئيات العدالة ويكفل الرعاية اللاحقة للطفل، كي يكون التطبيق محققا لمقاصد القانون. وأكد النائب العام أن «الوطن يمضي بعزيمة وطنية نحو ترسيخ مظلة قانونية متكاملة لحماية سواعد الوطن و حماة المستقبل، بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة كهدف أسمى لا مراء فيه، في ظل مشاركة واعية وفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق أحكامه؛ عبر رؤية وطنية وتعاون وثيق مع جهات الدولة الرسمية. وهو إنجاز يأتي وفقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للنهوض بإجراءات العدالة وتطويرها عبر استراتيجية واضحة تحفظ لمملكة البحرين السبق والريادة التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي».