قدمت الأحزاب التونسية أمس الجمعة مرشحيها لرئاسة الحكومة الى الرئيس قيس سعيد الذي امامه مهلة حتى الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل حكومة بعد 3 أشهر من الانتخابات النيابية. ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب «النهضة»، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعدا من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب الجمعة الفائت. وبناء عليه، يتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة 10 أيام وفقا للفصل 89 من الدستور. وستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتت الكتل افرزته انتخابات 6 اكتوبر. وغالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها.