أعلن الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، تضامنه مع النائبة التونسية عبير موسى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الدستورى الحر، مطالبا بفتح تحقيق عاجل مع زعيم إخوان تونس راشد الغنوشى بعد الاعتداء عليها وعلى نواب حزبها داخل مجلس النواب التونسى.وقال «على» فى بيان أصدره اليوم السبت، إن النائبة التونسية البطلة لديها كل الحق، بتأكيدها انتهاك حرمة مجلس النواب، وتحميل المسئولية لرئيس المجلس راشد الغنواشى، مطالبة النيابة العمومية الحضور داخل المجلس وفتح تحقيق عاجل بعد تعرضها للعنف الجسدي واللّفظي من قبل بعض الأطراف من ما يسمي «روابط حماية الثورة».وأكد الدكتور عبد الرحيم على، إن ما تعرضت له النائبة عبير موسى جريمة وعمليّة اغتيال سياسية بصدد التحضير لها في تونس، وهذا الإعتداء يعتبر إهانة للبرلمان والسيادة التونسيّة وانتهاك صارخ لكافّة نواب الحزب الدستوري الحر.ووجه رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، التحية للنائبة عبير موسى بعد نجاحها الكبير الذى أحدث زلزالا داخل تونس بعد فضحها لرئيس البرلمان الإخوانى راشد الغنوشى، على خلفية زيارته السرية إلى تركيا ولقائه الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، مشيدا بتأكيدها أنه ليس من السهل أن يطير رئيس البرلمان التونسى إلى تركيا ويجرى لقاءً سريًا مع الرئيس التركى الذى يريد التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية، وأن التدخل العسكرى فى ليبيا يعد طعنة للشقيقة ليبيا فى الظهر، وأن هذا التدخل سينعكس سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى تونس، خاصة أن زيارة الغنوشى إلى تركيا كانت بصفته رئيس البرلمان التونسى وليس كرئيس لتنظم الاخوان، وهذا اعتراف بعلاقاته المشبوهة مع الاخوان حول العالم.وأكمل «على»، أن النائبة التونسية تستحق التكريم والدعم والمساندة لأنها كشفت القيادى الإخوانى راشد الغنوشى عندما قالت له أمام العالم كله «أنت لست محل ثقة على أسرار الدولة، وليس من حقك بعد الإطلاع على مجلس الأمن القومى وإطلاعك على الخطة الأمنية والعسكرية ودواليب الدولة وأسرارها أن تحشرنا وتحشر الشعب التونسى والبرلمان فى اصطفاف دول أجنبية»، معلنة رفضها توريط تونس فى الأجندة الخارجية والتحركات الخارجية المشبوهة، ومطالبتها بعقد جلسة استثنائية للبرلمان التونسى لمساءلة وزيرى الخارجية والدفاع، حول زيارة أردوغان إلى تونس وإصدار موقف رسمى من البرلمان التونسى حول التدخل التركى فى ليبيا وطلبها بمشاركة 17 نائبا سحب الثقة من الغنوشى.