لم يخصص القادة الأوروبيون حيزا كبيرا للقضايا الاقتصادية خلال قمتهم التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين في بروكسل رغم أن تعزيز منطقة اليورو، الذي وعدوا به في أوج الأزمة، لم يتحقق شيء منه بعد، بحسب الفرنسية. وبشأن الوحدة المصرفية، التي يفترض أن تحول دون أن تصبح أي أزمة مصرفية جديدة أزمة ديون، وأيضا بخصوص إدارة منطقة اليورو، اتفق رؤساء الدول والحكومات على الحد الأدنى، مذكرين بالجدول الزمني للقرارات التي سبق اتخاذها. وجاء في بيان القمة أنه من الملح إكمال الوحدة المصرفية، مشيراً إلى الالتزام بالتوصل قبل نهاية العام إلى توجه عام بشأن الاقتراح المتعلق بآلية حل وحيدة للمصارف. ويتعلق الأمر بتحديد الطريقة التي يجب اتباعها لتقرير مصير مصرف متعثر لعدم تعريض المنظومة كلها للخطر، وتتمثل الفكرة في اتفاق الوزراء قبل نهاية العام على إقرار هذه الآلية نهائيا قبل الولاية التشريعية الحالية والانتخابات الأوروبية في أيار (مايو) 2014. ويتعين على الأوروبيين اتخاذ قرار قبل نهاية العام الحالي بشأن آلية التعويم الداخلي للمصارف التي يفترض أن تحد من اللجوء إلى المال العام عندما يكون أحد المصارف في حاجة إلى إعادة رسملة، وفي هذه النقطة اكتفى قادة الاتحاد الأوروبي بالتذكير بالجدول الزمني المحدد بنهاية السنة. ومع نفاد الوقت يرى المحللون أنه من الضروري لتفادي ظهور توترات جديدة في أوروبا الإسراع بوضع القواعد، في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي لتلقي جردات نحو 130 مصرفا في منطقة اليورو، ويمكن أن تكشف عملية التقويم هذه عن احتياجات لتعويم بعض المصارف خلال العام المقبل، وبعد مباحثات شاقة حول الإشراف على المصارف، الدعامة الأولى للوحدة المصرفية، تتعثر المفاوضات حاليا بشأن آلية حل وحيدة للمصارف المتعثرة. واقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء مجلس خاص لحل المصارف وصندوق يمول من المصارف نفسها كي يصبح القطاع المالي مستقبلا الوحيد المسؤول عن السداد في حال إفلاس أي مؤسسة مصرفية، لكن بعض الدول مثل ألمانيا رفضت ذلك. وقلل رئيس الحكومة الإيطالية من شأن الأمر، معتبرا أنها كانت مناقشة انتقالية لا ينبغي إعطاؤها أهمية كبرى، ووعد في ختام القمة بأنهم سيكونون في كانون الأول (ديسمبر) أكثر التزاما لحل كل القضايا في الوقت المحدد. وأجل القادة الأوروبيون التوصل إلى قرار في قضايا شائكة في طريقة إدارة منطقة اليورو خصوصا فيما يتعلق بـ الترتيبات التعاقدية بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية مع إمكانية استفادة هذه الدول في المقابل من آليات التضامن. وكانت هذه الفكرة التي طرحت قبل عام في تقرير بشأن تعميق الوحدة الاقتصادية والنقدية قد نحيت جانبا بسبب انقسام الدول الأوروبية بشأنها، إذ يصر الألمان على وضع قواعد صارمة في حين يدعو الفرنسيون لمراعاة البعد الاجتماعي لهذه الآلية. وقد طرحت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية من جديد هذا الموضوع، إلا أن الشروط ما زالت مبهمة للغاية، كما أن انتظار تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ألمانيا لا يتيح تحقيق أي تقدم.