تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير البيئة، بشأن الآثار السلبية لقرار زيادة الرسوم على دخول المحميات الطبيعية على معدلات السياحة.وتضمن الطلب أن وزيرة البيئة أصدرت قرارا رقم (204) لسنة (2019) والذي يقضي بتحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بحد أدنى 5 دولارات على كل سائح أجنبي و50 جنيهًا الحد الأدنى للمواطن المصري، هذا بخلاف الرسوم الأخرى التي يتحملها ملاك وأصحاب المراكب واليخوت والغواصات، مما كان له دورا سلبيا على السياحة.كما تضمن الطلب أن المعترضين على قرار وزارة البيئة وهم أصحاب لنشات الغوص، أكدوا أن قرار وزيرة البيئة هو قرار غير مدروس وغير ملائم لتطبيقه على أرض الواقع، خاصة مع دوره في فرض أعباء مالية على أصحاب اللانشات، حيث أكدوا أن هناك أعباء كثيرة يتحملها أصحاب مراكب الغوص، من دفع الضريبة المضافة وتحمل زيادة أسعار السولار الضروري لسير المراكب، بالإضافة إلى تحمل أعباء الزيادة بأسعار التصاريح اليومية التي ارتفعت من 5 جنيهات إلى 50 جنيهًا، مما دفع بالكثير من أصحاب المراكب إلى التفكير بعدد العمال والغواصين مما يتسبب في رفع معدلات البطالة لكثير ممن يعد الغوص مصدرهم الوحيد للرزق.في السياق ذاته أكد الطلب أن قرار وزيرة البيئة لم يفرض رسومًا على السائح فقط بل فرض رسومًا على كل صاحب مركب للغوص والغواصين أنفسهم، ويعمل على زيادة التكلفة على السياح بما يسبب استبعادهم فكرة زيارة المحميات الطبيعية.