تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والبيئة، بشأن الآثار السلبية لقرار زيادة الرسوم على دخول المحميات الطبيعية على معدلات السياحة.وقالت النائبة، إن وزيرة البيئة أصدرت قرارا رقم (204) لسنة (2019) والذي يقضي بتحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بحد أدنى 5 دولارات على كل سائح أجنبي و50 جنيهًا الحد الأدنى للمواطن المصري، هذا بخلاف الرسوم الأخرى التي يتحملها ملاك وأصحاب المراكب واليخوت والغواصات، مما كان له دور سلبيا على السياحة.وأشارت إلى أن المعترضين على قرار وزارة البيئة وهم أصحاب لنشات الغوص، أكدوا أن قرار وزيرة البيئة هو قرار غير مدروس وغير ملائم لتطبيقه على أرض الواقع، خاصة مع دوره في فرض أعباء مالية على أصحاب اللنشات.ولفتت إلى وجود أعباء كثيرة يتحملها أصحاب مراكب الغوص، من دفع الضريبة المضافة وتحمل زيادة أسعار السولار الضروري لسير المراكب، بالإضافة إلى تحمل أعباء الزيادة بأسعار التصاريح اليومية التي ارتفعت من 5 جنيهات إلى 50 جنيهًا، مما دفع بالكثير من أصحاب المراكب إلى التفكير بعدد العمال والغواصين مما يتسبب في رفع معدلات البطالة لكثير ممن يعد الغوص مصدرهم الوحيد للرزق.وأكدت أن قرار وزيرة البيئة لم يفرض رسومًا على السائح فقط بل فرض رسومًا على كل صاحب مركب للغوص والغواصين أنفسهم، ويعمل على زيادة التكلفة على السياح بما يسبب استبعادهم فكرة زيادة المحميات الطبيعية.