قضت محكمة تونسية ليل الجمعة بالحكم بالإعدام على ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصا عام 2015. وتبنى تنظيم داعش الهجوم الذي نفذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة التونسية، وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي. وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية. وقال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لوكالة فرانس برس: "أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي"، بينهم ستة فارين. وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، وأشار الدالي الى أن التهم تتعلق ب"القتل العمد والانضمام الى مجموعات ارهابية". وعلّقت السلطات التونسية تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991. ونفذ الهجوم الانتحاري شاب تونسي يدعى حسام العبدلي (26 عاما)، قالت وزارة الداخلية آنذاك إنه كان يحمل حزاما ناسفا يحوي عشرة كيلوغرامات من المتفجرات. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صور ثلاثة شبان تونسيين، قالت إن لهم "علاقة" بالعملية الانتحارية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي. وشهدت تونس في 2015 سلسلة اعتداءات تبناها التنظيم المتطرف، بينها قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة، نفذه شابان تونسيان مسلحان ببندقيتي كلاشنيكوف في 18 آذار/مارس، وقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم نفذه شاب تونسي مسلح بكلاشنيكوف على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو. وحكم القضاء التونسي في شباط/فبراير الفائت بالسجن المؤبّد، على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة، وذلك بعد نحو عشر جلسات محاكمة على مدى عام ونصف العام. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد رغم تحسن الوضع الأمني، وفقا للسلطات التي تدعو دائما الى اليقظة.شاهد: تونس بعد تسع سنوات على ثورة الياسمين.. احتفالاتٌ ومطالب سياسية "احمني" مشروع تونسي لتوفير التغطية الصحية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي