تمكن النظام السوري طوال ثماني سنوات من أمد النزاع في البقاء على قيد الحياة. وخلال السنوات الأخيرة، حقق مكاسب عدة مكنته من استعادة مناطق فقد السيطرة عليها في بداية الحرب في العام 2011. وأصبح السؤال المطروح الآن، ليس ما إذا كان يستطيع البقاء، ولكن كيف سيقوم بتثبيت سلطته على الأرض، بحسب تقرير لموقع «فورين أفييرز»، أشار إلى مستقبل سورية بعد أن يتحقق ذلك.ويرى التقرير أنه إذا استطاع النظام السوري تحقيق هدفي استعادة الأراضي التي فقدها في بداية الصراع والبقاء، سيكون قد حقق انتصاراً لكنه انتصار «باهظ الثمن»، وسوف «يجلس على قمة دولة خاوية ذات مؤسسات ضعيفة، محاطة بمنتفعي الحرب، وخاضعة للقوى الخارجية».ويشير إلى أنه من أجل أن يظهر نظام الأسد للعالم أنه مسيطر وأنه ينبغي تطبيع العلاقات معه، سيسعى بلا شك لاستعادة كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل 2011، ومن أجل تثبيت أركان نظامه داخلياً، لن يكون بحاجة إلى تلبية احتياجات الشعب بل سيسعى لإرضاء شبكة من المناصرين أبقته على قيد الحياة طوال فترة النزاع.وتورد «فورين أفييرز»، ان قوات الأسد دخلت مناطق سيطرة الأكراد في الشمال الشرقي بعد العملية التركية الأخيرة، وحالياً تعمل دمشق مع روسيا على استعادة مناطق الشمال برمتها، ومن المتوقع ألا توافق على منح الأكراد أي نوع من الحكم الذاتي في مناطقهم.وإذا استطاع النظام تأمين كل مناطق الشمال سيكون بإمكانه إعلان أنه استعاد كامل أراضي سورية وسيدعو العالم إلى تطبيع العلاقات معه.لكن نظام الأسد بعد هذا الانتصار المزعوم، سيكون «مجرد لاعب صغير، وستكون روسيا اللاعب الخارجي الأكثر نفوذاً، وستضمن إيران نفوذها الدائم في بلاد الشام، وسيجد نظام الأسد نفسه مجرد زبون لهما وسيعتمد بقاؤه على دعم هذين البلدين».وبعد أن يكون الأسد قد استعاد سلطته بواسطة «اليد الروسية الثقيلة»، سيحكم سورية «ليس كدولة ذات سيادة ولكن كدولة تعتمد على روسيا من أجل البقاء»، بحسب التقرير.ربما لم تكن هذه النهاية ما كان يتمناه النظام السوري، لكن سيتعين عليه التعايش مع ذلك، لأن سيطرته على البلاد هي في الواقع في حدها الأدنى، فالمناطق التي استعادها أخيرا في الشمال الشرقي، مثل القامشلي، لا تزال تحت السيطرة الفعلية للميليشيات الكردية، التي تدير نقاط التفتيش، ولكن تحت ضغط من الدوريات الروسية، أصبحت ترفع العلم السوري لإعطاء الانطباع بأن الجيش هو الذي يدير الأمور، حتى أن بعض الجنود السوريين الذين تم تجنيدهم في المنطقة يعملون في الزراعة من أجل سد رمقهم.ويشير التقرير إلى ما أسماهم بـ«اللاعبين غير الحكوميين» الذي اعتمد عليهم طوال الصراع للتحايل على العقوبات الدولية وتجنيد مقاتلين في المعارك وتقديم خدمات أخرى يفترض أن تقوم بها الدولة، وهؤلاء أصبحوا هم «السلطة الحقيقة التي تقوم بإدارة مؤسسات الدولة ولكن بسعر ابتزازي متزايد».ويتابع أن بعض الميليشيات التي ساعدت الجهاز الأمني للنظام «أصبحت تعمل بشكل مستقل وتعمل على تحقيق مصالحها الخاصة، بل وتحول بعضها إلى عصابات مسلحة تقوم بترهيب المدنيين في مناطق الموالين للنظام».ونتيجة لذلك، لم يتمكن النظام من تلبية احتياجات حتى الموالين له أو كبح جماح بعض الميليشيات الموالية له، حتى أنه في القرداحة، مسقط رأس الأسد، لا تستطيع القوات الحكومية دخول مناطق تسيطر عليها هذه العصابات المسلحة.ولا يمكن للنظام أن يشبع جشع هؤلاء المنتفعين من خزائنه الحالية، لكنه أيضاً لا يمكن أن «يجوعهم» لأن قوته تعتمد جزئياً عليهم، لهذا السبب، فإن الأسد يلهث وراء أموال إعادة الإعمار وتحويلها لهم.اقتصادياً، أصدر الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل تشريع بشأن منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات. ونص المرسوم، وفق «وكالة سانا للأنباء»، على أنه «يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة»، وأنه لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم.