رويترز - قال مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اول من امس إنه حينما يرفع البنك أسعار الفائدة الأميركية للمرة الأولى في نحو عشر سنوات يجب أن يدرس أثر قرارات سياسته النقدية على اقتصاديات العالم وأن يتوقع بعض موجات من الاضطراب في الأسواق المالية. وقال نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي ستانلي فيشر «عند إعادة سياستنا إلى الوضع الطبيعي حينما يبدأ تيسير الائتمان سيأخذ الاحتياطي الاتحادي في الحسبان كيف تؤثر أفعاله على الاقتصاد العالمي». واضاف «الرفع الفعلي لأسعار الفائدة قد يثير موجات أخرى من الاضطراب لكن حسب تقديري سيتبين أن عودة سياستنا (النقدية) إلى الوضع الطبيعي أمر يمكن تدبر آثاره بالنسبة لاقتصاديات الأسواق الناشئة». وقال «يجب ألا تشعر الأسواق بدهشة كبيرة من توقيت عودة السياسة النقدية للوضع الطبيعي أو وتيرة هذه العودة.» وكرر أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن تشهد سوق العمل مزيدا من التحسن أو أن يتجه التضخم عائدا الى المستوي الذي يستهدفه البنك المركزي وهو اثنان في المئة.