أشار موجز بنك الكويت الوطني إلى أن الرواتب الأميركية غير الزراعية والأجور ارتفعت خلال يوليو للشهر الثاني، ما يشير إلى تجدد الانتعاش في سوق العمل الأميركي، الذي سيعزز إنفاق المستهلك في النصف الثاني. وأوضح موجز «الوطني» أن الاقتصاد الأميركي استحدث 255,000 وظيفة جديدة في يوليو، أي أكثر من التوقعات البالغة 180,000، ولكن أقل من العدد البالغ 292,000 الذي سجل في يونيو. في المقابل، بقي معدل البطالة على حاله عند 4.9 في المئة خلال يوليو، مقابل 4.8 في المئة للتوقعات. ويعتبر معدل التوظيف أكثر من كاف لخفض معدل البطالة مع الوقت، وليزيل الركود تدريجياً من سوق العمل، وهو هدف مسؤولي مجلس الاحتياط الفديرالي الذين أبقوا أسعار الفائدة منخفضة من أجل تحفيز النمو. ورغم المؤشرات الأميركية الإيجابية، إلا أن الاضطراب في الأسواق المالية وتجدد التساؤل حول النمو العالمي جعلا المستثمرين يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يرفع المجلس الفديرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 21 سبتمبر، وأن احتمال أن يغيّر سعر الفائدة مع نهاية السنة هو 35 في المئة. ومن الواضح أن هذا الوقت من عدم اليقين يشكل عبئا على نظرة المجلس المستقبلية وعلى التحركات المحتملة للسياسة النقدية. من ناحية العملات، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1173، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1233، ولكن سرعان ما بدأ بالتراجع تدريجيا مع ازدياد التكهنات حول المزيد من إجراءات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بالتحفيز، لينهي الأسبوع عند 1.1090. وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.3229، وبلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 1.3371 قبيل انعقاد اجتماع بنك إنكلترا. ولكن سرعان ما تراجع الجنيه وبلغ أدنى مستوى له عند 1.3099 بعد أن خفض بنك إنكلترا سعر الفائدة لديه. وقد قامت لجنة السياسة النقدية بتسهيل سياستها النقدية بقدر أكبر من المتوقع. وتم إطلاق برنامج تمويل الأجل من أجل مساعدة البنوك على تمرير سعر الفائدة المخفض وتخفيف أي أثر عكسي على قطاع البنوك. ورغم أنه كان هناك بعض التوقع بقيام بنك إنكلترا بتسهيل كمي، إلا أن البنك قام بذلك على نطاق واسع بإعلان شرائه ما قيمته 60 مليار جنيه من السندات الحكومية و10 مليارات جنيه لبرنامج شراء سندات الشركات. وقال محافظ البنك إن لجنة السياسة النقدية كانت بحاجة للتصرف بشكل حاسم لأن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في «تغيير النظام». والسؤال الآن هو ما إذا كان سيكون هناك تأثير كبير لكل هذا التسهيل الكمي على الاقتصاد الحقيقي. فالعوائد قد انخفضت جدا وعدم اليقين هو المشكلة الكبرى التي تواجه النمو. وقد يدعم برنامج التحفيز الثقة ولكن بنك إنكلترا لا زال يتوقع انكماشا اقتصاديا كبيرا. وتمكن الجنيه من إنهاء الأسبوع عند 1.3075. ويبقى الين الياباني ملاذا آمنا للمستثمرين ويستمر في الارتفاع مقارنة بالعملات الأخرى. ويستمر الأداء المتفوق للين بالضغط على الأسهم اليابانية. وبدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 102.05، وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 102.05 بعد أن خيب بنك اليابان آمال الأسواق بتسهيله الذي جاء دون التوقعات. وأنهى الدولار الأسبوع مقابل الين عند 101.80. ومن ناحية السلع، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي، فانخفض خام برنت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، إذ إن المخاوف المستمرة من حصول فائض أزالت تأثير انخفاض الدولار الذي دعم الأسواق في الفترة السابقة. ولكن أسعار الذهب ارتفعت يوم الخميس عقب إعلان بنك إنكلترا عن خفضه لأسعار الفائدة وتقديمه المزيد من التحفيز النقدي. وقد أدى توقع برنامج تحفيز آخر من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا إلى رفع طلب المستثمرين على هذا المعدن الثمين. أوروبا أفادت مؤسسة «ماركيت» أن مؤشر مديري الشراء النهائي للتصنيع في منطقة اليورو تراجع من 52.8 في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ 6 أشهر، إلى 52.0 في يوليو، أي أعلى بقليل من التوقع الأولي البالغ 51.9. وقد أشار المؤشر حتى الآن إلى توسع لمدة 37 شهرا على التوالي. وكان العامل الرئيس وراء التراجع في المؤشر الكلي هو مساهمة إيجابية أقل من نمو الطلبات الجديدة. فقد ارتفعت الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ من وتيرة يونيو وبمستوى أقل من معدل السنة حتى الآن. ورغم أن معدل خلق الوظائف كان أيضا أقل، فإنه بقي ضمن الأسرع على مدى السنوات الخمس الماضية. وعكس ذلك بشكل جزئي المزيد من النمو القوي في أحجام الإنتاج، الذي بقي مستقرا عند الحجم الذي سجله يونيو، والذي كان الأعلى منذ 6 أشهر، والمزيد من تراكم الأعمال غير المنجزة. وتحسن أيضا تدفق الصادرات الجديدة خلال شهر الاستطلاع الأخير، رغم أنه كان بوتيرة أبطأ بقليل، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الدعم الذي تلقاه من السعر الضعيف لصرف اليورو. وكان الجانب السلبي لتراجع اليورو ارتفاعا في تكاليف الاستيراد الذي أدى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إلى أول ارتفاع في معدل أسعار الشراء منذ سنة. وعلى عكس ذلك، تراجعت رسوم الإنتاج، رغم أن هذا التراجع كان بأقل مدى خلال الفترة الحالية من الانخفاضات البالغة 11 شهراً. وأشار مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات في يوليو إلى المزيد من التراجع في إنتاج الإنشاءات، إذ تراجع من 46.0 في يونيو إلى 45.9 في يوليو، أي أقل من عتبة 50.0، للشهر الثاني على التوالي. وفي الوقت نفسه، تراجعت أحجام الطلبات الجديدة بوتيرة أبطأ من الحجم الذي سجله يونيو، والذي يعتبر الأدنى منذ 3 سنوات ونصف السنة. وأشار الاقتصاديون إلى أن عدم اليقين الاقتصادي عقب استفتاء الاتحاد الأوروبي كان العامل الرئيس الضاغط على نشاط قطاع الأعمال في يوليو، خصوصاً في قطاع البناء التجاري. ولكن كانت هناك تقارير أيضا تشير إلى أن أنماط الطلب قد كانت أكثر مرونة من المتوقع، وربطت بعض المؤسسات الاستفسارات الجديدة من العملاء العالميين بتراجع سعر الصرف. إنكلترا خفض بنك إنكلترا سعر فائدته للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات وسيعود لضخ النقود بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وخفض المسؤولون، بقيادة المحافظ مارك كارني، توقعاتهم للنمو بأكبر قدر على الإطلاق وصوتوا بالإجماع لخفض سعر الفائدة الإسنادي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى متدني قياسي قدره 0.25 في المئة. وفي حين قالوا إن لديهم مساحة للتصرف إذا ما دعت الحاجة، بما فيه خفض سعر الفائدة إلى الصفر تقريباً، فإنهم أعلنوا أيضا عن خطة لإقراض ما يصل إلى 100 مليار جنيه للبنوك لضمان أن تصل الإجراءات إلى الاقتصاد الحقيقي. وكان هناك انقسام في الآراء حول مكونات أخرى من الخطة ستوسع ميزانية البنك المركزي بما يصل إلى 170 بليون جنيه (223 مليار دولار) عن طريق شراء سندات حكومية وسندات شركات وبرنامج إقراض للبنوك. وقال كارني «سنتخذ هذه الخطوات لأن النظرة المستقبلية الاقتصادية قد تغيرت بشكل ملحوظ، والمؤشرات قد تراجعت بشكل حاد، في معظم الحالات إلى مستويات شهدناها آخر مرة في الأزمة المالية، وفي بعض الحالات إلى أدنى مستويات على الإطلاق». وخفض واضعو السياسة توقعاتهم للنمو بأكبر قدر على الإطلاق، وأفاد كارني أنه بالإمكان استخدام كل مكونات التحفيز بدرجة أعلى، بما فيها خفض آخر لسعر الفائدة. وتشمل إجراءات لجنة السياسة النقدية خطة لشراء 60 مليار جنيه من السندات الحكومية خلال ستة أشهر، وما يصل إلى 10 مليارات جنيه من سندات الشركات في الأشهر 18 المقبلة واحتمال تنفيذ برنامج لإقراض البنوك قيمته مليار جنيه. ولكن كارني قال عدة مرات إن هذا لا يعني أن الأسعار ستكون سلبية. وأضاف أنه «ليس من مؤيدي أسعار الفائدة السلبية»، لاحظنا أن ذلك كانت له «عواقب سلببية» في أماكن أخرى. وإذا ما ثبت أن توقعهم بشأن الاقتصاد صحيح، قال المسؤولون في بيان لهم إنهم «يتوقعون أن تدعم غالبية الأعضاء خفضا جديدا في سعر البنوك إلى حده الفعال الأدنى» لاحقا هذه السنة. آسيا خفض مجلس احتياط أستراليا سعر النقد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.50 في المئة. وسيبدأ العمل بذلك في الثالث من أغسطس 2013، وهو قرار كانت تتوقعه غالبية الاقتصاديين في الأسواق المالية. وهذا هو التسهيل الثاني هذه السنة، إذ يعمل المجلس على الدفاع عن الاقتصاد من الانكماش ويحد من قيمة عملة قوية جدا. وكرر المجلس أن الاقتصاد استمر في النمو «بوتيرة أقل من المعدل»، وأن «البيانات الأخيرة تؤكد أن التضخم يبقى منخفضا جدا». ومن الملاحظ أيضا أن الإقراض من أجل المسكن قد تباطأ قليلا، وأن «احتمال أن يفاقم تراجع أسعار الفائدة المخاطر في سوق الإسكان قد تراجع.» وبالتالي، قرر المجلس أن يخفض سعر الفائدة ليساعد التضخم على العودة إلى المعدل المستهدف. وكرر المجلس أيضا أن ارتفاع سعر الصرف قد يعقد العوامل المساعدة للاقتصاد، وأزال العبارات الخاصة بمخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الكويت بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30190.