حذرت عبير موسي النائبة في البرلمان التونسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر، السبت، من المخاطر التي تهدد الأمن القومي في تونس بسبب “وجود حاضنة سياسية للعنف” و”وجود اختراقات واضحة للدولة”. وأعلنت موسي، خلال اجتماع حزبي في بنزرت، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب يوم 25 يناير الجاري للتنديد بالعنف السياسي. وأعربت موسي عن تضامنها مع القيادية بحزب التيار الشعبي والنائبة السابقة بالبرلمان مباركة عواينية البراهمي، بعدما أكدت وزارة الداخلية التونسية عن كشف وحداتها مخططا لاستهدافها. وقالت موسي إن “الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد بعد مرور تسع سنوات على الثورة يؤكد انهيارها اقتصاديا وثبوت الفساد السياسي وفشل القانون الانتخابي وغيرها من عوامل التراجع”. وأكدت أن حزبها لن يصوت لأية حكومة تضم “إخوانيا واحدا”، في إشارة إلى حركة النهضة التي توجد في الحكم منذ العام 2011. وتعتبر أوساط تونسية أن حركة النهضة مسؤولة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والأزمات السياسية المتواترة بسبب اعتماد السياسات الفاشلة وسوء التصرف في إدارة شؤون البلاد. كما طالبت موسي بفتح "ملف القناصة والملف القضائي الخاص بنوعية الأسلحة والخراطيش التي تم استعمالها لقتل التونسيين خلال أحداث الثورة، وكشف الأسباب الكامنة وراء قتل حوالي 300 تونسي بعد مغادرة الرئيس الأسبق بن علي البلاد". وتعتبر حقيقة القناصة وهوياتهم لغزا يحير التونسيين لاسيما عائلات الضحايا