تعكس التحركات الاحتجاجية التي تقودها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد تيار الإسلام السياسي في تونس، والتي لم تعد تقتصر على مواجهة حركة النهضة، أنها تفرغت بعد تجميد البرلمان للتصدي للإسلاميين بمختلف انتماءاتهم. وأعلن الحزب الدستوري الحر تنظيمه وقفة احتجاجية قبالة مقر حزب التحرير يوم الأحد. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، حسب بيان الحزب الدستوري، “للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط التنظيم الخطير في تونس، ومحاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي، والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها، حفظا على الأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن”. الحزب الدستوري الحر التونسي ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر حزب التحرير، تطالب بإنهاء نشاط التنظيم ومحاسبة المتورطين في نشر فكره واعتبر الحزب الدستوري أن حزب التحرير “يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء ‘دولة الخلافة’ وإنهاء الديمقراطية، في خرق صارخ لتشريعات البلاد”. وأشار بيان الحزب إلى الاعتصام الذي ينفذه أنصاره أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس تحت مسمى “اعتصام الغضب الثاني”. كما تحدث عن ظروف “لا إنسانية” ترتقي إلى درجة التعذيب ضد المعتصمين، مستنكرا في ذات السياق تجاهل السلطات لمطالبهم. وقادت عبير موسي خلال السنوات الماضية حملات ضد حركة النهضة، خاصة في البرلمان، حيث لعبت دور المعارضة الحقيقية للحكومة وكشفت جملة من الحقائق التي كانت مخفية على الرأي العام. ويقول مراقبون إن ما قامت به عبير موسي خدم بشكل كبير الرئيس قيس سعيّد من حيث الدعم الشعبي الذي حظيت به إجراءات الخامس والعشرين من يوليو، بما في ذلك تجميد البرلمان. وكان حزب التحرير الإسلامي المتشدد قد اختفى لسنوات ثم عاد إلى الواجهة ليهاجم الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في يوليو الماضي، في ظهور يعتقد مراقبون أنه منظم وهادف إلى توسيع دائرة معارضي الرئيس، وإرباك الانتقال السياسي الجديد ومنعه من استقرار يسمح له بعرض برامجه. وحصل الحزب الذي يدعو إلى إلغاء الدستور وتطبيق الشريعة، على تأشيرة في السابع عشر من يوليو العام 2012، خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، لكن طريقه لم تكن سالكة، حيث تم تجميد نشاطه لفترة شهر في وقت سابق. كما تطالب قوى مدنية وحقوقية بسحب هذا الاعتراف القانوني لأن الحزب لا يتردد في المجاهرة بعدائه لمدنية الدولة في تونس. الحزب الدستوري اعتبر أن حزب التحريريعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء دولة الخلافة وإنهاء الديمقراطية، في خرق صارخ لتشريعات البلاد وقال المحلل السياسي باسل الترجمان لـ”العرب” إن قراءة تحركات الحزب الدستوري كصدام مع الإسلام السياسي هو خطأ منهجي، لأننا في مرحلة لا يمكن أن نكرر فيها ما حدث من صراع في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورڨيبة وزين العابدين بن علي، إذ عرف صراعهما مع الإسلاميين نتائج سلبية. وأضاف الترجمان أن القضية الأساسية هي تفكيك الفساد الذي تحالف مع الإسلام السياسي، وليس محاربة الإسلام السياسي في شخصه. كما أكد أن هناك بعض الأطراف التي تريد أن تعيد تونس إلى نفس السيناريو الذي عاشته في ثمانينات القرن الماضي، حيث تصادمت حكومة بن علي مع الاتجاه الإسلامي وحزب التحرير، مشددا على أن الإسلاميين اخترقوا قيادات التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا، وخدموا مصالحهم الكبرى قبل وبعد فترة بن علي. وأشار إلى أن نظامي بن علي وبورڨيبة مهدا أرضا خصبة للإسلاميين لكي يكسبوا الشعبية من خلال خطاب المظلومية، حيث روجوا إلى أن صدام الحكومات مع الإسلام وليس مع الإسلاميين. وكان رئيس حزب التحرير رضا بالحاج هاجم أثناء حضوره بأحد البرامج التلفزيونية الأداء السياسي لعبير موسي، قائلا إنه يقتصر على مهاجمة الإسلام السياسي، مؤكدا خدمتها لأجندة خارجية. ودعت موسي الأربعاء إلى تصنيف النهضة كتنظيم داعم للإرهاب، بعد تأكيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين تورط نائب رئيس الحركة نورالدين البحيري، والمستشار السابق لوزير الداخلية فتحي البلدي في شبهات إرهاب.