وقعت بورصة البحرين يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع شركة Sustainability Excellence المتخصصة في مجال استشارات الاستدامة والتقارير والبحوث في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تفعيل سلسلة من المبادرات الاستراتيجية في مجال الاستدامة من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة على مستوى الشركات المدرجة في بورصة البحرين.وتهدف المذكرة إلى تنظيم العديد من المبادرات المتعلقة بالاستدامة الاستراتيجية لتبني معايير التنمية المستدامة من خلال أركانها الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة.(ESG)  الأمر الذي سيعزز من معايير وممارسات الاستدامة في بورصة البحرين والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد سواء. ويتضمن إطار العمل بموجب المذكرة تفعيل سلسلة من الورش بهدف تشجيع الحوار بين المستثمرين والشركات المدرجة حول الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تعنى بها الاستدامة، بالإضافة إلى تطوير البحوث حول وضع الاستدامة في سوق رأس المال في البحرين وفقا للمعلومات الأساسية ذات الصلة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بقوله: إنه من خلال التزام بورصة البحرين بمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة    (SSE)  فإننا على التزام تام بقيادة معايير الاستدامة في أسواق رأس المال على صعيد بناء القدرات الداخلية من جهة وزيادة الشفافية في مجال الاستدامة والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بين الشركات المدرجة من جهة أخرى، حيث قمنا بوضع خطة عمل شاملة من أجل ضمان انخراط الشركات المدرجة ودعم جهودهم في مجال الاستدامة.وأضاف: إن تركيزنا على معلومات الاستدامة المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، تأتي نتيجة للطلب المتنامي من المستثمرين حول العالم ووكالات تصنيف الشركات المدرجة بضرورة إدراج معلومات الاستدامة المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن تقاريرها الأساسية، الأمر الذي يحفز الشركات المدرجة لتبني ممارسات الاستدامة بجوانبها الثلاثة، وهو ما ينعكس على تعزيز تنافسية السوق. من جانبه صرح دارين روفير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sustainability Excellence: يجب أن تتبوأ المحاور البيئية والاجتماعية والحوكمة واحدة من الأولويات لدى الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة، حيث أصبح تقييم المستثمرين ووكالات التصنيف وصناديق الثروة السيادية والبنوك والأسواق المالية بالإضافة إلى الجهات التشريعية ومراقبتهم لهذه المحاور في تقارير الشركات وأدائها دليلاً على أن هذه المحاور الثلاثة تعد ذات أهمية وتأثير فائقين على تنافسية ونجاح الشركات وأدائها المالي على المدى البعيد.