أعلن بنك البحرين والكويت عن إطلاق إطار عمل الاستدامة الجديد الخاص به، في خطوة تعكس حرص البنك على مواءمة أولوياته في مجال الحوكمة والحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية ضمن توجيهات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية مملكة البحرين 2030 لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع مستقر وفاعل ومزدهر. ويمثل هذا الإطار الجديد نموذجا لمجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية يوجه من خلالها عملية اتخاذ القرارات والإشراف عليها لضمان المسؤولية الاجتماعية والبيئية والالتزام بالحوكمة، وتحقيق أقصى قيمة لمساهمي وعملاء البنك الكرام، ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني. ويستند الإطار على أربعة ركائز أساسية، هي حوكمة الشركات، ومسؤولية البنك تجاه الموظفين، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء، وأخيرا تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية. وحرصا من بنك البحرين والكويت على ضمان تطبيق إطار عمل الاستدامة بأقصى فاعلية ممكنة، قام البنك بتأسيس «لجنة إدارة الاستدامة» تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ وتطوير استراتيجية البنك المتعلقة بالاستدامة. كما أوكل مجلس إدارة البنك إلى لجنة التعيين والمزايا والحوكمة مسئولية متابعة تنفيذ إطار الاستدامة وأداء البنك في المؤشرات التي تم اعتمادها لذلك. وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبدالرحمن علي سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: «يعد رسم البنك لإطار التنمية المستدامة عنصرا أساسيا في استكمال متطلبات الحوكمة المؤسسية، يتم من خلاله تنظيم جميع العمليات الداخلية، وتبني استخدام الطرق الفعالة والأساليب الرشيدة المتعلقة بتسيير أمور البنك وحفظ حقوق المساهمين، وتشجيع الأداء المتميز. كما يضمن الإطار الجديد تلبية تطلعات العملاء في التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمة والمنتجات وبالأخص المنتجات التي تدعم العملاء والمجتمع على المدى الطويل». وأوضح الدكتور سيف أن بنك البحرين والكويت سيحرص من خلال هذا الإطار على لعب دور قيادي في معالجة قضايا الاستدامة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الكوادر البشرية من خلال التأهيل والتدريب والتوسع في تطبيقات الصيرفة المفتوحة والتكنولوجيا المالية «فنتك» ودعم البيئة. هذا وسوف يقوم البنك بالإعلان عن الإطار العام والسياسات المنظمة له على موقعه الرسمي ليتسنى للمساهمين وعملائنا الكرام الاطلاع عليها وذلك وفقا لأفضل الممارسات بهذا الخصوص.