برلين - وكالات: تجتمع اليوم الأحد بالعاصمة الألمانية برلين 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، بالإضافة إلى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وكانت الاستعدادات النهائية للمؤتمر قد انطلقت أمس في برلين وقد عقد هذه الاجتماعات في ديوان المستشارية الألمانية بمشاركة ممثلين عن الدول المشاركة. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأنها اطلعت على مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، وقالت إنها تتضمّن ستة بنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيقِ حظر تصدير الأسلحة. وأشارت الوكالة إلى أن الأمم المتحدة أعدت وثيقة داخلية تحدّد مسارات دعم ليبيا نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر تصدير الأسلحة إليها. وأكدت الوكالة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أحال الورقة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي. وتتضمّن الورقة أيضاً إلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وفشل مجلس الأمن الدولي المُنقسم حتى الآن في إدانة هجوم حفتر على طرابلس ومجازره في العاصمة وفي مدينة مرزق (جنوب غرب)، ما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الدول الداعمة له للالتزام بتعهّداتها بوقف توفير الدعم العسكري والدبلوماسي لأمير الحرب الليبي وجرائمه. ويقول تقرير لوكالة الأناضول إنه يمكن تقسيم مُقترح حل الأزمة الليبية - وفق المسودة المُسرّبة - في ثلاثة مسارات، سياسية وعسكرية واقتصادية، حيث يدعو المسار العسكري إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع التزام الدول المعنية بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح، والرصد البحري والجوي والإقليمي لأي خروق لكسر حظر توريد السلاح، مع تسريع تفكيك الجماعات المُسلحة، وإدماج مُنتسبيها المُناسبين للمؤسسة العسكرية، وإنشاء قوات أمنية وقوات عسكرية مُوحّدة، بعد تشكيل لجنة مؤلفة من 5 عسكريين من كل طرف. وتقترح مسودة إعلان المسار السياسي تشكيل لجنة من 14 عضواً في مجلس النواب و14 عضواً في المجلس الأعلى للدولة، و14 عضواً من بقية القوى الأخرى. وفي المسار الاقتصادي تؤكد المسودة احترام ووحدة المؤسسات الاقتصادية السيادية، على رأسها البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى ديوان المُحاسبة، بعد محاولة حفتر -الذي تسيطر ميليشياته على آبار النفط- إنشاء مؤسسة نفط وبنك مركزي موازيين في شرق البلاد. ويمكن الاستخلاص من ورقة الأمم المتحدة أن مسودة البيان الختامي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية خلال خمسة اجتماعات تحضيرية في برلين مع ممثلين من أكثر من عشر دول ومنظمات، بينها - بحسب الورقة - الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات. وذكرت مصادر دبلوماسية في باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم الاضطلاع بدور فعّال في المؤتمر ولقاء ميركل قبل بدء المشاورات. وبحسب البيانات، يسعى ماكرون إلى إنجاح المؤتمر. كما أشادت مصادر في الحكومة الفرنسية بالإعداد «المترابط والممنهج للغاية» للحدث. وأشارت المصادر الدبلوماسية في باريس إلى أن ماكرون يسعى إلى التعامل بواقعية من أجل التوصل لحل للأزمة في ليبيا.