قال النائب بدوى النويشى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ستضع على أولوياتها خلال اجتماعتها المقبلة مناقشة أزمة المواقف العشوائية فى المحافظات، والعمل على وضع حلول لها من خلال التواصل مع المسئولين.وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مقترحات مقدمة من بعض النواب لإعداد مشروع قانون التقسيم الإدارى ، يستهدف إعادة تقسيم البلاد ، حيث من الممكن ان يتم تحويل وحدات قروية إلى وحدة محلية البلاد ، على أن يتم الانتهاء من التقسيم الإدارى للدولة قبل إجراء انتخابات المحليات المقبلة.وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن إجراء التقسيم الإدارى للدولة قبل إجراء انتخابات المحليات يساهم فى تمثيل المرشحين بشكل جيد فى هذه الإنتخابات.وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر اعضاء المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، كما أن الجلسة العامة للبرلمان استمرت أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.