انتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، من إعداد تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.و ذكر التقرير أن اللجنة انتهت من الاستماع الي جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة في ضوء دراسة وتحليل ومناقشة الركائز الرئيسية لمنظومة المواقف، والانعكاسات السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنسق الحضاري.ولفت التقرير إلى غياب المنسق الحكومي وعدم توافر الإمكانيات المادية والفنية والقوي البشرية للوفاء والقيام بالأشراف على إعداد ودراسة الرؤية والمخططات والجداول الزمنية اللازمة لأحداث التطوير المراد تكون وزارة التنمية المحلية هي الجهة الإدارية المنوط بها إدارة مجهودات التطوير المؤسسي لمنظومة المواقف وخدمة نقل الركاب الداخلي بما لديها من اختصاصات والتي من خلالها تستطيع ممارسة وتنفيذ دورها، والجهات المشاركة لوزارة التنمية المحلية في تحقيق معادلة النجاح هي وزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الأوقاف – الزراعة واستصلاح الاراضي)،واوصت اللجنة بتوجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية" وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف) وللجنة أن تضم من تراه من الخبراء والفنين والعلماء في هذا المجال – على أن تستهل أطار عملها بالاتي بيانه:كما اوصت اللجنة بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى وفقًا لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفًا من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على ان يتضمن ما حصر المواقف الرسمية و حصر بالمواقف العشوائية.كما اوصت بتحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها و حصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، كما اوصت بحصر الاراضى  المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية).و شملت التوصيات إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة التطوير والانشاء اللازم لتنفيذ المخطط المقدم من الوحدة مقرونًا بدراسة جدوى اقتصادية للتشغيل السنوي مبينًا بها تصور الوحدة المحلية المقترح للتنفيذ والإدارة والتشغيل من حيث اذا كان تنفيذًا وإدارة ذاتية، ام طرح حق استغلال لشركات متخصصة سواء وطنية أو قطاع خاص.كما شملت التوصيات تلقي وتحليل ودراسة كافة المخططات المقدمة والخاصة بالوحدات المحلية والتنسيق بشأن كافة الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطروحات الفنية والإدارية وتوفير الاراضي والاستبدال بين الجهات  الجداول الزمنية المقررة على مستوي الجمهورية.وأوصت بمراعاة اللجنة العليا وامانتها الفنية الأسس والمقترحات التفصيلية التي تقدم بها الخبراء ومثلي المحافظات أثناء اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة هذا الملف بشان تطوير وتحديث منظومة المواقف سواء بالتنفيذ والإدارة الذاتية أو من خلال الشراكة مع الغير، او عن طريق الطرح العام بين الشركات الوطنية، وشركات القطاع الخاص المبينة بصدر هذا التقرير والتي نُلخصها على سبيل الإسترشاد فيما يلي:التنسيق بين إدارتي المرور والمواقف لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين من (التراخيص – المتانة – مخالفة خطوط السير).ضبط السيارات والمركبات المتهالكة (المناطق الشعبية – أطراف المدن والقري) ولا تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة ولا تصلح لخدمة المواطنين ولا تسدد مستحقات الدولة وتسئ للمظهر الحضاري واتخاذ اللازم من إجراءات لمنع سيرها على هذه الحالة.إنشاء نقاط أمنية أو تعين خدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة بالمواقف للحد من ظاهرة السرقة، واستغلال المساحات الفضاء بالمواقف وكذا الاعمدة والاسوار في زيادة الإيرادات من خلال تركيب الإعلانات بتأجيرها لمحطات خدمة وصيانة.تفعيل دور نقابات السائقين للتنسيق مع كل من الادراة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات للخطوط ذات الكثافة سواء المنخفضة أو العالية لتفادي الازدحام المروري وتكدس المواطنين.تسهيل عمل رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة للمرور (خاصة التي تضعها المديرية المالية في سبيل اصدار لائحة الضبط القضائي).اعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات بالإدارة العامة للمرور والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية.وأوصت اللجنة بضرورة إعادة توزيع العمالة بما يرفع كفاءة العمل الميداني للمنظومة وعدم تحميلها بمصروفات لا تختص بها ولا تتناسب مع حجم العمل بها لتعظيم الفائض المحقق من الميزانية، والقيام بأعمال صيانة المواقف بصفة دورية حتى لا تتراكم وتتضخم قيمة مبالغ تنفيذها بما يؤثر على فائض الإيراد، والتعاقد مع شركات النقل الجماعي من القطاع الخاص لتشغيل خطوط داخلية بالمناطق ذات الكثافة العالية، كذا للخطوط الطولي بين المراكز، وتطوير وتحديث ورفع كفاءة المواقف "الباكيات – التندات – الانارة – النظافة – إنشاء أسوار وبوابات دخول وخروج) لتحقيق المظهر الجمالي للمواقف واجراء إحلال وتجديد لدورات المياه وزيادة اعدادها بما يتناسب مع اعداد المواطنين المترددين، و تطوير استخراج كارت ممغنط لخطوط سير عربات السرفيس بدلًا من الكارت الورقي أسوة بمحافظتي القاهرة والقليوبية والعمل بنظام البون اليومي بدلًا عن الكارتة الشهرية لتعظيم إيرادات المواقف.، وإحكام الرقابة والمتابعة وتنظيم حملات مستمرة لفرض هيبة الدولة بالمناطق الشعبية كثيفة السكان والتجارية والقري وأطراف المدن وغيرها من مناطق التجمعات غير الرسمية والتي تنتشر بها المركبات التي تعمل بدون ترخيص من خارج المنظومة ولا تسدد مستحقات الدولة.وأوصت ايضا بالقيام بحملات – كمائن – لجان مشتركة من قطاع المتابعة والسرفيس بإدارة المواقف وإدارة المرور بالمحافظة بصورة يومية وفعالة للقضاء على المواقف العشوائية فور ظهورها وفرض الالتزام بالقانون وسداد مستحقات الدولة وتحسين المظهر العام، و ضبط وتوحيد التعريفات الخاصة بمنظومة المواقف (مواقف وساحات)، وإلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الإداء والتقييم لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات هذا التقرير، وإفادة مجلس النواب الموقر بتقرير دوري (ربع سنوي) مبينًا به كافة التفاصيل المرتبطة بتطوير وتحديث هذه المنظومة.واللجنة إذ تعرض، تقريرها على المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه، وإحالته إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.