طرابلس 17 يناير 2020 (شينخوا) حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء اليوم (الجمعة) من دعوات إقفال الموانئ النفطية استباقا لمؤتمر برلين. وأكدت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ((فيسبوك))، "يدين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين الذي سيُعقد الأحد المقبل". وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية لا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية". وأضاف صنع الله "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها، فإذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها". وتابع "سيكون الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي". وأشار رئيس مؤسسة النفط إلى أن إغلاق المنشآت النفطية من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى "حكم الإعدام". كما طالبت مؤسسة النفط "القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية منع أي محاولة للإغلاق، وإذا فشلت في ذلك فستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي"، دون توضيح طبيعة هذه الخيارات. ودعت مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء في شرق ليبيا، إلى إغلاق الموانئ النفطية، احتجاجا على التدخل العسكري التركي في ليبيا، وذهاب إيرادات النفط إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل قوات حفتر في طرابلس. وتتعرض الموانئ والحقول النفطية في ليبيا لهجمات إرهابية وأخرى مسلحة واعتصامات تتسبب في خفض مستمر للإنتاج. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة في ظل انتشار السلاح، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011. ولا تعترف شركات النفط الأجنبية بالمؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي شرق البلاد، ويقتصر اعترافها بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأحد المقبل مؤتمرا بشأن ليبيا برعاية الأمم المتحدة.