كشف المستشار راشد راشد النيادي مدير نيابة السير و المرور بدائرة القضاء في أبوظبي عن إعداد مشروع لتعديل مواد بشأن قانون السير والمرور الاتحادي بالتعاون مع الجهات المعنية، تركز على تشديد العقوبات الواردة فيما يتعلق بالغرامات المالية المفروضة على المخالفين، وحجز المركبات المخالفة، وعقوبة الحبس. وقال النيادي خلال الملتقى الإعلامي العشرين الذي نظمته دائرة القضاء بمقرها في أبوظبي أمس، تحت عنوان الجرائم المرورية - الواقع والمؤشرات بحضور المستشار محمد الشبلي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، إن اجمالي القضايا المرورية التي تم التصرف فيها بلغت 466 قضية مرورية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبقي منها 75 قضية، بينما وصلت في الربع الأول من العام الماضي إلى 808 قضايا مرورية وبقي منها 44 قضية، نجد أن نسبة انخفاض في الدعاوى الجزائية المرورية بلغت 42% تقريباً، وذلك نتيجة جهود وزارة الدفاع مشكورة في القرار التي اتخذته في شأن الخدمة الوطنية، حيث لمسنا تأثيره في انخفاض الجرائم في الفئة العمرية من 18 - 30 بنسبة أجمالية مع الفئات العمرية الأخرى. وأوضح أن الحوادث المرورية الجسيمة التي وقعت ضمن الاختصاص الجغرافي لنيابة مرور أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري من حيث عدد الوفيات وعدد الإصابات بمختلف أنوعها بلغ 136 حادثاً منها 6 وفيات، 10 إصابات بليغة، 55 إصابة متوسطة، 65 إصابة بسيطة، مشيراً إلى أن أكثر الوفيات و الإصابات بمختلف أنواعها وقعت ضمن الاختصاص الجغرافي لمركز شرطة الخالدية في ابوظبي، حيث بلغ عددها 69 إصابة بنسبة تصل إلى 51% من إجمالي عدد الإصابات و الوفيات خلال الربع الأول للعام الجاري، كما وصلت نسبة الوفيات في مختلف المراكز : شرطة الخالدية و الشعبية والمدينة إلى 6 وفيات بنسبة تبلغ 4% من إجمالي عدد الاصابات بمختلف أنواعها. و أشار إلى أن أكثر الأوقات التي سجلت فيها وقوع حوادث مرورية كانت وقت الليل بنسبة 32 %، فيما سجل وقت العصر 25 %، والفترة الصباحية 21 %، وكانت أقل الأوقات تسجيلا للحوادث المرورية فترة الظهر بنسبة 18%. ولفت إلى أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء سجلت أعلى نسب، حيث وصلت إلى 21 حادثاً بنسبة 25% من إجمالي الحوادث المرورية خلال الربع الأول للعام الجاري، يليها حوادث السرعة دون مراعاة ظروف الطريق حيث بلغ عدد الحوادث 18 بنسبة 22%، و بلغ عدد حوادث قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة نحو 10 قضايا مرورية بنسبة 12%، فيما وصل عدد قضايا حوادث الانحراف عن المسار إلى 9 قضايا مرورية بمعدل 11%، إضافة إلى حوادث عدم ترك مسافة كافية حيث بلغت 8 قضايا مرورية بنسبة 10%، فيما كان عدد قضايا حوادث الدهس نحو 17 قضية بنسبة تقدر 20% من إجمالي الحوادث المرورية الجسيمة في الربع الأول من عام 2015. ولفت إلى أن المقيمين من الدول العربية يعتبرون من أكثر الجنسيات المتسببة بالحوادث الجسمية حيث بلغ عددها 36 حادثا متسببا بنسبة تصل 37 في المئة خلال الربع الأول، وسجل مقيمو الدول الآسيوية 31 حادثا، ومواطنو دولة الإمارات 21 حادثا، الدول الأجنبية سبعة حوادث، ومجلس التعاون الخليجي حادث واحد، وحادثين مجهولين. وأوصى بضرورة تقليل استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة ، مبيناً أن الربع الأول من العام الجاري شهد حالتي وفاة سببها استخدام الهاتف أثناء القيادة وحالة واحدة في العام الماضي، كما أوصى بالاستفسار عن مدى تأثير الدواء أثناء قيادة المركبة و ضرورة استشارة الطبيب، كما أوصى باحترام المشاة والانتباه عند دخول الأحياء السكنية، وعند المدارس و المستشفيات. و شدد النيادي على أهمية الاستجابة لأوامر رجال المرور بالوقوف عندما يطلب من السائقين ذلك ،لأن الفرار من رجال الشرطة يزيد الواقعة تعقيداً و تشديداً في الإجراءات و العقوبة، و ابلاغ الشرطة عن أي حادث سير سواء كان قائد المركبة هو المتسبب أو المتضرر، ويمنح الشخص في الحوادث التي لا ينتج عنها إصابات 6 ساعات من وقوع الحادث، وفي جميع الأحوال يجب الوقوف متى نتج عن الحادث إصابات للأشخاص، و اللجوء إلى نيابات المرور في حال عدم صحة المخالفة. وأوضح أن نيابة مرور أبوظبي تختص بالنظر في جرائم السير و المرور والجنح المرتبطة بها، كما تختص في نظر الاعتراضات المقدمة من قبل المخالفين وفقاً للمادة 61 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير و المرور، واختصاصها المكاني يقع ضمن النطاق الجغرافي لجزيرة أبوظبي و جزيرة الريم و الجهة الشرقية من جزيرة السعديات. الحوادث حسب الفئات العمرية قال راشد النيادي مدير نيابة السير و المرور بدائرة القضاء في أبوظبي إن أكثر المتسببين في الحوادث الجسيمة الفئة العمرية من (18) إلى (30) سنة، حيث بلغ عددهم في الربع الأول (43) متسببا أي بنسبة تصل إلى (44%) من إجمالي عدد السائقين المتسببين، ويليها الفئة العمرية من (31) إلى (45) سنة حيث بلغ عددهم (39) متسببا أي بنسبة (40%) من إجمالي عدد السائقين المتسببين، فيما سجلت الأعمار العمرية من 46 إلى 60 سنة تسعة حوادث، وفوق 61 سنة أربعة حوادث، وتم تسجيل حادث واحد لشخص دون سن 18 سنة.