كشف مشاركون في مؤتمر قمة ميد لريادة المشاريع في منطقة الخليج 2015 الذي بدأ أعماله أمس، في دبي، أن قيمة المشاريع قيد الانشاء والتخطيط في الإمارات، وصلت إلى 829 مليار دولار لتستأثر ب 30% من مجمل المشروعات في منطقة الخليج. وأوضحت ميد في نشرة وزعت على هامش القمة ان مجمل قيمة المشاريع قيد التخطيط والإنشاءفي منطقة الخليج، وصلت إلى 3.308 تريليون دولار. أكد المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه في دبي لمدة يومين، بحضور قادة صناعة الإنشاء والتعمير في المنطقة وعدد من دول العالم، أن معظم المشاريع في منطقة الخليج تتركز في قطاعات الطاقة والمواصلات والعقار. وتُعدّ القمة حدثاً رفيع المستوى يلتقي فيه صناع القرار في دول الخليج العربية في قطاعات الهندسة والإنشاء، لتوفير المنصة اللازمة والضرورية، لتعزيز الحوار المفتوح بين كبار المقاولين والاستشاريين والعملاء. قالت سينثيا كوربي مديرة إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات في الشرق الأوسط إن دبي وورلد سنترال يُعدّ واحداً من أميز المشاريع في المنطقة، وهو المشروع الذي يضمّ مطار آل مكتوم الدولي وأعمال التوسعة المصاحبة له، والذي تبلغ قيمته 32 مليار دولار. مضيفة أن من المتوقع أن يصبح آل مكتوم الدولي أكبر مطار على مستوى العالم، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 200 مليون مسافر سنوياً. وأشارت إلى أن المشروع تمّ التخطيط ليتمّ إنجازه على مرحلتين تتمثل أولاهما في إنجاز صالتين رئيستين للركاب وثلاثة مدارج، وسوف يبلغ إجمالي مساحة المشروع 56 كلم مربع. وأضافت كوربي أن من المشاريع المتميّزة أيضاً في المنطقة مشروع تكامل الصناعي في أبوظبي مدينة الغربية للصناعات الكيماوية الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، وسوف يتمّ تمويله وإدارته بوساطة مجلس أبوظبي للاستثمار، ويتكون المشروع من 12 مصنعاً في المنطقة الصناعية الجديدة بميناء خليفة. وأشارت كوربي إلى أنه وبدون التخطيط والاستراتيجيات الطويلة الأمد التي تتبناها الإمارات، فإنها لم تكن لتتمكن من إنجاز هذا الحجم من المشاريع العملاقة، مستشهدة بشركات كبرى تعمل عليها مثل إعمار ودبي القابضة اللتين تعملان على مشروعات كبرى عدة، مثل دبي كريك هاربر الذي يتم العمل على إنشائه بمنطقة رأس الخور بدبي، بتكلفة تصل إلى 17.7 مليار دولار، وستبلغ مساحته الإجمالية 3450 هكتاراً ويضم عدداً من المشاريع ذات الاستخدام المتعدد، ومنطقة مخصّصة للأعمال ومجمّعات سكنية ومرافق تعليمية. وخلصت كوربي إلى أن هنالك العديد من المشاريع العملاقة التي يتمّ التخطيط لها حالياً في الإمارات، فضلاً عن التي تم البدء في أعمالها ولم يتمّ إنجازها حتى الآن، وقدرت قيمتها بنحو 2.8 تريليون دولار، مضيفة أن 40 % من هذا المبلغ مخصص للمشاريع السكنية والترفيهية والضيافة والمنشآت ذات الاستخدام المتعدد، متوقعةً أن تبلغ تكلفتها 1.1 تريليون دولار. ومن جانبه قال محمد الريس، رئيس منطقة الشّرق الأوسط في شركة هيل انترناشيونال الأمريكيّة في كلمته خلال هذا الحدث إنه حتّى في حال استمرار انخفاض أسعار النّفط، فهناك بعض المجالات التي لن تتأثّر من حيث الإنفاق والاستثمار، مشيراً إلى انه يجب أن يستمرّ تنفيذ المشاريع العامة المخصّصة للناس، بغضّ النّظر عن الأوضاع الاقتصادية. وخلال القمة قال سامر خوري، رئيس قسم الهندسة والبناء في شركة اتّحاد المقاولين الدّوليّة المتّحدة إنّ قطاع البتروكيماويات سيشهد بدوره بعض التباطؤ في الاستثمار مع تحسن الانتاجية، مشيراً إلى أن العام الجاري سيشهد توسّع أرامكو خارج إطار أعمالها الأساسية، في حين ستركّز البلدان الأخرى على أنشطة إنتاج النّفط والغاز فقط. وتوقعت ميد أن يتمّ منح عقود الأعمال المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرض إكسبو 2020 في دبي، أو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مع تباطؤ منح العقود لتنفيذ مشاريع لا تُعدّ مهمة من النّاحية الاستراتيجيّة أو قد يتمّ إلغاؤها حتّى بشكل كليّ. والأمر سيّان بالنّسبة لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، حيث شهد معدّل النّمو في الأشهر الاثنى عشر انخفاضًا من 11.3 - 13.5 %. وأكدت ميد ان هذا الانخفاض لن يؤثّر ذلك في مشاريع عام 2015، ولكنّه سيؤدّي إلى بطء في تنفيذ مختلف مراحل المشاريع. وقالت ميد انه نظرًا للتّوقعات الخاصّة بأسعار النفط، سيبقى هذا التوجّه سائدًا وأشارت إلى أن دبي المدينة الوحيدة التي تقاوم توجّه تباطؤ المشاريع، نظرًا للزّخم الذي يقدمه القطاع السياحي، حيث تجري الإمارة مناقصات لمجموعة من الفنادق الجديدة الكبرى، والمعالم السياحيّة، والبنى التحتية لتلبية احتياجات 20 مليون زائر متوقع ان تستقبلهم في عام 2020. بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها وقيد الإنشاء في الإمارات 539.793 مليار دولار، بينما وصلت قيمة مشاريع المواصلات إلى نحو 99.2 مليار دولار و51 مليار دولار للمشاريع النفطية، بينما بلغت قيمة هذه المشاريع في قطاع الغاز نحو 21 مليار دولار، و35 مليار دولار لمشاريع الطاقة، و25 مليار دولار للمشاريع الكيماويات، و9 مليارات دولار مشاريع صناعية، و6 مليارات دولار قيمة المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها. وبلغت قيمة العقود التي تم منحها في الإمارات خلال الربع الاول من العام الجاري، نحو 6.69 مليار دولار، ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم إلى 42.54 مليار دولار مع نهاية العام الجاري. وعلى مستوى منطقة الخليج تصدرت السعودية دول الخليج، من حيث حجم العقود التي تم منحها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصلت قيمة هذه العقود بحسب ميد إلى 11.962 مليار دولار مع التوقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 59 مليار دولار مع نهاية العام الجاري. وقال نادر رسلان مدير الطرق والقطارات في شركة بنتلي سيستمز المتخصّصة في مجال تقديم حلول البرمجيات الشاملة للبنى التحتية المستدامة إن حجم أعمال الشركة في الإمارات ارتفع بنسبة 25%، مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى ان هذا النمو يأتي مدعوماً بنمو قطاع الإنشاءات في الدولة.