تشهد دول مجلس التعاون زيادة ملحوظة في الطلب على المتخصصين والخبراء ذوي المهارات العالية، خاصةً مع وصول قيمة المشاريع الإنشائية الحالية في المنطقة إلى أكثر من 1.68 تريليون دولار أمريكي، وتزداد الحاجة إلى المتخصصين والمحترفين والالتزام بالمعايير الدولية بشكل غير مسبوق، في ظل التوسع السريع الذي يشهده قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تشهد حاليًا المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من 5200 مشروع قيد الإنشاء، بقيمة إجمالية تصل إلى 819 مليار دولار، مما يضع السوق الإقليمية في الصدارة عالميًا في مجال تطوير البنية التحتية. لهذا، يحرص مجلس الكود الدولي (ICC)، بصفته مزودًا عالميًا رائدًا لحلول سلامة المباني، على تقديم برامج التدريب والاعتماد في المنطقة بما يتماشى مع الطلب المتزايد على أصحاب الخبرات والمهارات لدعم هذه المشاريع الطموحة في سوق دول مجلس التعاون. ويشهد سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً لافتاً، حيث يُقدر حجم السوق بأكثر من 1.68 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بفضل المبادرات الحكومية الطموحة مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمشاريع الجارية لتطوير البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة. وبحسب تقديرات شركة موردور إنتلجنس، يُتوقع أن يصل حجم السوق إلى 169.30 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو ليبلغ 216.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 5%. وفي سياق تعليقه على هذا النمو، قال محمد عامر، المدير الإقليمي في مجلس الكود الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التدريب القائم على ميثاقنا من خلال الشراكات المستمرة مع السلطات المحلية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص. حيث نقوم بتصميم برامجنا لتتوافق مع المواثيق والمعايير المحلية مثل كود البناء السعودي (SBC) وكود إمارة أبوظبي الدولي للبناء (ADIBC). لقد قمنا بتقديم دورة أساسيات كود البناء الدولي (IBC) عبر منصات متعددة، مع تعديلها وتكييفها لتتناسب مع التدريب على المشاريع المبتكرة، مما يضمن أن يكون تدريبنا مواكبًا لأحدث التطورات ويدعم معايير البناء الصارمة في المنطقة". وأظهر التوسع في المشاريع الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة لتقديم الدعم المستمر لتعزيز المهارات والخبرات، حيث أفادت حوالي 60% من الشركات في هذا القطاع بحاجة ملحة إلى المزيد من المتخصصين المدربين والمعتمدين. وللتصدي لهذه الفجوة، تقدم مبادرات مجلس الكود الدولي برامج تدريبية متخصصة تلبي مختلف مستويات الخبرة، بدءًا من الدورات التدريبية للمبتدئين وصولاً إلى الشهادات المتقدمة. وأضاف عامر بهذا الصدد: "يعتبر التدريب والتطوير المهني المستمر أمراً حيوياً لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في قطاع البناء. هدفنا هو تزويد المتخصصين في دول مجلس التعاون الخليجي بالأدوات التي يحتاجونها للتميز في مجالاتهم، مع ضمان تجهيزهم للتعامل مع التحديات المتغيرة بسرعة في القطاع." يشار إلى أن التزام مجلس الكود الدولي بتطوير المهارات المهنية لا يقتصر على الأساليب التدريبية التقليدية فقط، بل نجح أيضًا في تحويل جزء كبير من محتواه إلى صيغ إلكترونية وافتراضية. هذا التحول أتاح للمحترفين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي فرصًا أوسع للوصول إلى التدريب بمرونة أكبر، وكان له تأثير إيجابي خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث تمكن المجلس من مواصلة تلبية احتياجات عملائه دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت برامج التفتيش الخاصة التي يقدمها المجلس في المنطقة بشكل كبير، حيث وفرت شهادات اعتماد مهمة لمحترفي عمليات التفتيش والبناء. هذه الشهادات، المعترف بها كعلامة تميز في القطاع، تفتح فرص عمل جديدة وتساعد المتخصصين على إثبات موثوقيتهم والتزامهم بأعلى المعايير والممارسات، سواء في مجالات البناء خارج الموقع أو إخماد الحرائق وغيرها. أما فيما يتعلق بخططه المستقبلية، فإن مجلس الكود الدولي يلتزم بتوسيع نطاق وجوده في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تطوير محتوى يتماشى بشكل أكبر مع الواقع المحلي، وتوسيع برامج التدريب لتشمل اللغتين الإنجليزية والعربية. كما يسعى لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع السلطات والمؤسسات المحلية، بهدف تزويد متخصصي البناء في المنطقة بالمعرفة والمهارات والاعتمادات اللازمة لتطوير بيئات مبنية تتميز بالمرونة والاستدامة.