نجحت الدوريات الأمنية لشرطة دبي، في ضبط عصابة آسيوية تخصصت في سرقة المستودعات ليلاً، والقت القبض على 13فرداً من العصابة، متلبّسين بسرقة مستودع إلكترونيات، مع أجهزة لاب توب، بلغت قيمتها 10 ملايين درهم، كانت محمّلة على مركبتين من نوع البيك آب الكبير وكانت في طريقها إلى الشحن خارج الدولة، وتبين ان عليهما تعميم سرقة. ثمّن اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، الجهود التي بذلتها فرق البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومراقبة أماكن تجمّع المستودعات لساعات عدة، حتى تمّ رصد المتهمين وضبطهم متلبّسين أثناء تسليم الاجهزة الى شركة الشحن المتورط صاحبها مع العصابة. وقال اللواء المزينة انه بفضل الجهود التي بذلها رجال التحريات والمباحث الجنائية، والخبرات الموجودة، وعمليات التدقيق والمتابعة على مدار الساعة، انخفضت جرائم السرقات المجهولة الى أقل من 1 %، بل اقتربت الى الصفر، لافتاً إلى أن جرائم السرقات من الجرائم التي تندرج تحت بند جرائم مقلقة، خاصة أنها تستهدف ممتلكات الأشخاص، موضحاً أن الجرائم البسيطة تتمّ متابعتها أولاً بأول، وهناك فرق متخصّصة في مكافحة كل أنواع الجرائم، وتلك الفرق نجحت في كشف غموض الكثير من الجرائم، والقبض على مرتكبيها في غضون ساعات. وأكد اللواء المزينة ان شرطة دبي تعتزّ بالثقة التي يوليها اياها المواطنون والمقيمون على أرض دبي، وانتشار الأمن والأمان في ربوع الدولة، ولكن لا بدّ أن يكون أفراد المجتمع ذاتهم حريصين على ممتلكاتهم، بتأمينها التأمين الكافي، من خلال وضع كاميرات مراقبة، أو حراس لتأمينها، أو اغلاقها بطريقة محكمة، بحيث لا يسهل فتحها من قبل ضعاف النفوس، مشيراً أن شرطة دبي لا يمكن ان تلزم أشخاصاً بتركيب كاميرات، ولكن المفترض وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، ان يكون هناك تأمين كاف من قبل أصحاب المحال الكبرى، والمستودعات وغيرها من الأماكن المهمة، حتى نمنع وقوع مثل هذه الجرائم. من جانبه قال اللواء خليل ابراهيم المنصوري، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود عدد من بلاغات سرقات المستودعات في بعض مناطق الإمارة، والشروع في سرقة أخرى، وبناء عليه تمّ تشكيل فريق بحث وتحرٍ من قبل إدارة البحث الجنائي، وقسم الجرائم الواقعة على الأموال، حيث تمّ توزيع تلك الفرق والدوريات في مناطق يتوقع أن ترتكب فيها مثل هذه الجرائم، وفي غضون ساعات وأثناء عمليات المراقبة في منطقة تجمّع المستودعات بجبل علي، رصدت إحدى الفرق دخول سيارتين من نوع البيك آب الكبير، وبداخلها 3 أشخاص آسيويين، وبالتدقيق على تلك السيارات تبين أن عليها بلاغ سرقة، وباستمرار المراقبة توقفت السيارتان أمام أحد المستودعات الكبيرة، وبدأ نحو 10 أشخاص في تحميلها بكراتين من داخل المستودع. وأضاف اللواء المنصوري، ان فريق المراقبة ابلغ قائد الفرق القائد العام الذي ابلاغهم بتركهم يحمّلون البضاعة، ومراقبتهم، لمعرفة وجهتها، وبالفعل بعد تحميل السيارات، خرجت وتوجهت إلى إحدى شركات الشحن في دبي، حيث كان في انتظارهم شخص تبين لاحقا أنه آسيوي وصاحب الشركة، وأثناء انزال الكراتين، ألقي القبض عليهم متلبسين وبلغ عددهم 13 آسيوياً، ومعهم صاحب الشركة، وتمّ التحفظ على المضبوطات، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بسرقات عدة، وأن صاحب شركة الشحن كان متورطاً، لمعرفته بسرقاتهم ومساعدتهم بشحنها إلى دولة آسيوية، وتمّ ضبط بضائع أخرى كانت معدة للشحن داخل الشركة. المفاجأة وقال اللواء المنصوري انه باستدعاء المبلّغ عن سرقة السيارتين، تبين أنه متورط في الجريمة، ولكنه بادر بالإبلاغ عن سرقة المركبات حتى يبعد الشبهة عنه، في حال تم ضبط أفراد العصابة،اما المفاجأة الأخرى، فهي عندما أتى صاحب المستودع (آسيوي) من جنسية أخرى غير جنسية المتهمين منهاراً للإبلاغ عن سرقة مستودعه، فوجد بضاعته متراصّة فوق السيارات أمام باب الإدارة العامة للتحريات، فانهار باكياً، لأنه لم يكن يتوقع الأمر. وأفاد المنصوري ان فرق البحث استعانت بسيارات أخرى، لتحميل البضائع المسروقة من مستودعات أخرى من داخل شركة الشحن، وتمّت إحالة كل المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق، موضحاً ان هناك عدداً من البلاغات الأخرى عن سرقات المستودعات، اعترف المتهمون بارتكابها مبدئياً، وبالتالي سيتمّ تقديم طلب جديد للنيابة العامة لاستجوابهم في أمر تلك البلاغات، وتسديدها، وتسليم البضاعة لأصحاب البلاغات. وأشار اللواء المنصوري إلى أن صاحب شركة الشحن، اعترف بأنه يقوم بشحن البضائع المسروقة اولاً بأول إلى خارج الدولة، حتى لا ينكشف أمره، ويجري حالياً حصر جميع بلاغات سرقات المستودعات، واستدعاء اصحابها لتعرّف بضائعهم المسترجعة، ومعرفة ما إذا كانت هناك بضائع تمّ تهريبها، لافتاً الى ان قيمة سرقات بضائع المستودع الأخير فقط، بلغت نحو 5 آلاف جهاز لاب توب، بقيمة تقديرية تصل إلى 10 ملايين درهم. الحراسة معدومة وأفاد المنصوري بأن الملاحظ في أماكن تجمّعات تلك المستودعات، ليس في جبل علي فقط، ولكن في بعض المناطق الأخرى، انعدام الحراسة عليها، رغم أن تتابع عمليات التحميل منها يكون بشكل دائم على مدار اليوم، وقال ان جميع المتهمين هم من المقيمين في الدولة، ومن بينهم من عملوا في مجال تحميل البضائع، ولذلك كانوا على علم بكمّ البضائع الموجودة في هذا المستودع والتي تقدر بنحو 50 مليون درهم، وفقاً لأقوال صاحبه.