أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن تأجيل لقاء جنيف الذي يجمع الأطراف اليمنية من دون استثناء، لا يعني إلغاءه، وإنما كان بسبب عدم إيجاد أي رؤية واضحة للمؤتمر الذي كان من المفترض عقده اليوم، مشيرة إلى أنها ترحب باللقاء الذي يهدف إلى إحلال الأمن والسلام في اليمن، وإيجاد الخطوات العملية لتنفيذ القرار الأممي 2216، وما قبلها، وإرسال فرق مراقبة دولية وعربية إلى المناطق التي ينفصل منها الحوثيون. وأوضح الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء جنيف الذي تعزم الحكومة والقوى السياسية اليمنية حضوره، ليس حوارًا وطنيًا جديدًا، ولكن سيكون لقاء لاتخاذ آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2216، مشيرًا إلى أنه في حال نجاح لقاء جنيف وتطبيق القرارات الأممية، سنجري حوارات حول القضايا اليمنية المستقبلية، على أن يعقد داخل اليمن، أو إحدى المدن الخليجية أو العربية، لأنها تتطلب حضور عدد كبير من القوى السياسية قد يتجاوز عددهم مائتي شخص. وقال ياسين في اتصال هاتفي من الكويت، إن «تأجيل لقاء جنيف بين الأطراف اليمنية من دون استثناء، كان بسبب عدم إيجاد أي رؤية واضحة للمؤتمر، حينما دعا إليه بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته في المؤتمر اليمني للحوار بالرياض، ولم يكن هناك تشاور على عقده مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ولم تكن الأجندة التي ستطرح في اللقاء، حاضرة». وأضاف: «الحكومة الشرعية، تعمل من أجل إحلال الأمن والسلام، ولا بد أن يكون هناك تحضير جيد، ورؤية واضحة، والخطوات التي سيتم النقاش فيها، من دون أن تكون الدعوة للحوار من طرف واحد». وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن المرحلة الأولى في لقاء جنيف، يتضمن مستوى التمثيل فيها أقل من الحضور الذين وجدوا في المؤتمر اليمني للحوار بالرياض، وهم الحكومة اليمنية الشرعية، وقادة القوى السياسية اليمنية الذين حضروا مؤتمر الرياض، وعدد يمثل الميليشيات الحوثية، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك حتى يتم اتخاذ القرارات بسرعة، للتباحث حول كيفية انسحابهم من المدن الذين يسيطرون عليها، وإيجاد آلية لوقف إطلاق النار، والتعجيل في مسألة الإغاثة الإنسانية، وإيجاد مراقبين على الأرض لتحديد اختراقات إطلاق النار. وأكد ياسين أن لقاء جنيف يتركز على إرسال فرق مراقبة دولية وعربية، إلى المناطق التي ينفصل منها الحوثيون، لضمان عدم عودتهم مرة أخرى، وأن وجود الحوثيين في المؤتمر سيكون لتنفيذ القرار الأممي. ولفت وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة اليمنية، ليس لديها أي تحفظ في الذهاب إلى جنيف، بل تثمّن جهود ومواقف الأمم المتحدة، وأن رسالة الرئيس اليمني هادي، إلى الأمين العام مون، كانت بسبب عدم وجود حيثيات تسمح لنا باتخاذ القرار، ولم يكن هناك أي أجندة. وكان قرار مجلس الأمن الدولي الذي تطالب الحكومة اليمنية الشرعية ومعظم القوى السياسية بتطبيقه، نص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن. وأدرج مجلس الأمن في وقت سابق، الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين، هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، على قائمة العقوبات الدولية في 2014. ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح، ونجله، وقادة الحوثيين الثلاثة)، وكل الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذًا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح. وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، كما طالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.