تراجعت السندات السيادية اللبنانية المستحقة في مارس 2020 يوم الجمعة لتسجل أكبر هبوط لها في يوم واحد منذ 3 أشهر، مع تزايد المخاوف من أن مبادلة مقترحة للسندات قد تثير تخلفا شاملا عن السداد. وأظهرت بيانات (آر آر بي اس بوندز) أن الإصدار الذي يحين موعد استحقاقه في مارس 2020 هبط 5.8 سنت إلى 82 سنتا للدولار، وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أواخر أكتوبر بينما تراجع الإصدار استحقاق يونيو 3.6 سنت إلى 74 سنتا للدولار. وقد توقع كبير محللي "فيتش" James McCormack تخلف لبنان "بطريقة ما" عن سداد ديونه، لكنه مع ذلك أشار إلى أنه لدى النظر إلى جدول الاستحقاقات، فإنه يبدو قابلا للإدارة في ظل حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان. يذكر أن لبنان لديه 2.5 مليار دولار من الـEurobonds تستحق هذا العام بما في ذلك 1.2 مليار دولار تستحق في مارس. وبينما يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990، اقترح البنك المركزي أن يبادل الحائزون المحليون للسندات الأقصر أجلا بسندات أطول أجلا لتخفيف الضغوط على المالية العامة. وطلب علي حسن خليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال من مصرف لبنان المركزي، أن يوقف هذه الخطط بعد أن حذرت وكالات للتصنيفات الائتماني من أنها قد تشكل تخلفا انتقائيا عن السداد، حسب ما قال مصدر مطلع يوم الأربعاء.