خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السبت تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية، وقدرت أن «التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملاً». وخفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غازبروم وشركة النفط لوك أويل وشركات التعدين روسال وبوليوس وإيفراز، و23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من «بي» إلى «سي سي» في معظمها، ما يعني أنه من «المحتمل» ألا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية. وكانت وكالة موديز قد خفضت هذا الأسبوع تصنيفي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد. واعتبرت فيتش أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول «المعادية» يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة. وتشمل هذه القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان، ودولاً أخرى. والخطوة الروسية جزء من حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ 1 يناير (كانون الثاني) بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد غزوها أوكرانيا. وأضافت فيتش أن «استمرار تشديد العقوبات، بما في ذلك القيود على التجارة وواردات الطاقة، يزيد من احتمال الرد السياسي من روسيا، ويزيد من إضعاف اقتصادها، ويقوض بيئة عمل شركاتها». وقد أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظراً تدريجياً لواردات النفط. ومطلع مارس (آذار) الجاري، أدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا الطويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقاً تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية «وشيك». وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على الاقتراض بفائدة معقولة.