حسمت المحكمة الإدارية العليا، إحدى قضايا الشأن العام التى تتعلق باستخدام الموظف العام لـ"فيس بوك" كإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لحق وسائل التواصل الاجتماعي.وقضت برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل محامٍ بالبنك المركزى المصرى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع "فيس بوك" مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.وأكدت المحكمة في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم. كما أكدت المحكمة أن شبكة الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية فى العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.