أكد العميد بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن الدستور البحريني يكفل بشكل عام الحرية في التعبير والاعتقاد والعديد من الحريات الأخرى، ولكن كي تكون ممارسة هذه الحرية بمعناها الصحيح يجب ألا تتجاوز حدود القانون، مضيفا أنه لا يجب أن يبالغ الشخص في الحرية المكفولة ويحولها إلى جرائم معاقب عليها في القانون كالتحريض على كراهية نظام الحكم، أو إهانة الهيئات النظامية أو السب والقذف، ونشر الإشاعات المغرضة التي لها أثار سلبية وخيمة على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي خصوصاً إذا ما امتدت للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد.وقال إن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تواجه الآثار السلبية الناتجة عن إساءة استعمال وسائل الاتصال بتطبيق القانون على الذين يسيئون استخدام وسائل التواصل من خلال المتابعة الدورية لما يتم نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال البلاغات المقدمة إلى الإدارة، منوهاً إلى أن الإدارة تمكنت من رصد عدد من الأساليب الإجرامية المستحدثة والتي تتمثل في تعرض الكثير من الأشخاص للابتزاز والتهديد والاستغلال الجنسي وذلك بسبب ما يقومون به من استخدام سيء لمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك يتم رصد حسابات تعيد نشر وإرسال تلك الأفعال، وتقوم الإدارة بعمل التحريات اللازمة ومن خلال الطرق الفنية والأساليب المتوفرة لديها بتعقبهم للتعرف على هويتهم الحقيقة وتطبيق القانون عليهم، لما يشكله ذلك من ردع عام كفيل بمواجهة الآثار السلبية. جدير بالذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت نقلة نوعية في طبيعة حياة مستخدميها، حيث أثرت فيهم وفي مجتمعاتهم سواء بالإيجاب أو السلب، استناداً إلى المحتوى الذي يقدمه المستخدمون، ومن الضروري أن يقوم مستخدمو هذه الوسائل باتباع الضوابط الأخلاقية والاجتماعية والقانونية ونشر محتوى إيجابي يعكس الصورة الحضارية لبلادنا ولقيمنا الأخلاقية والدينية وتعزز الهوية الوطنية، وعدم استغلال حرية التعبير المكفولة قانوناً في سوء استخدام هذه الوسائل.التخفي بأسماء مستعارةوأشار العميد بسام المعراج إلى أن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير سلبي على الأمن المجتمعي من خلال التخفي بأسماء مستعارة وبث أفكار سلبية ونشر الشائعات والعمل على تأجيج الأوضاع الداخلية بأكاذيب تهدف إلى الفتنة والانتقاص من جهود الدولة التنموية، مؤكدًا أن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تتابع باهتمام بالغ وباستمرار كافة مواقع التواصل الاجتماعي من حيث الرصد والمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد التحقق من هويتهم.وأوضح أن عدد البلاغات التي باشرتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عام 2017 بلغ 697 بلاغًا، وأحيل منها إلى النيابة العامة 449 والعمل جار على بقية البلاغات، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة عبر الخط الوطني الساخن (992) والمتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية 2079 بلاغًا بالإضافة إلى 244 بلاغًا إداريًا.وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن الإدارة تسعى دائمًا لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية المعمول به في وزارة الداخلية والذي يهدف إلى التواصل مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع المدني، بهدف جعلهم شركاء في الأمن والمحافظة على النسيج المجتمعي، حيث تقوم الإدارة بعقد محاضرات توعوية دورية على مختلف المستويات، تشمل مدراس وجامعات ومؤسسات حكومية وقطاعات خاصة بالإضافة لتوفير المنشورات التوعوية التي تخص ذلك والمشاركة في مختلف الفعاليات المنظمة من قبل المجتمع المدني الهادفة إلى توعية الجمهور، فضلاً عن اتخاذ الإدارة لوسائل الإعلام كوسيلة لتعريف الموطنين والمقيمين بالآثار السلبية للجرائم الإلكترونية من خلال المحاضرات التوعوية والندوات التي تقيمها.نشر الوعيفي هذا السياق، أكدت الدكتورة وفاء جناحي أستاذ مساعد بكلية الحقوق ومدير مكتب العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين أن شبكات التواصل الاجتماعي، وضعت بالأساس لتسهيل عميلة التواصل بين الناس وإفادة الغير بكل ما هو جديد ونافع، ولكن أساء البعض استخدام هذه الوسائل بشكل أو بآخر.وأوضحت أن هذه الوسائل، ساهمت في ارتكاب بعض السلوكيات التي تعتبر من قبيل الجرائم المعاقب عليها قانونيًا دون أدنى دراية بعواقبها، وبالطبع قد يؤثر هذا الأمر على الأمن المجتمعي من عدة نواحي منها بث الفتنة والطائفية في المجتمع، استخدام ألفاظ خادشة للحياء، نشر مواد إباحية مما قد يؤثر على سلوكيات أطفالنا.وأضافت الدكتورة وفاء جناحي أن نشر الوعي بمدى خطورة إساءة استعمال هذه الشبكات وما قد يترتب عليها من عواقب، أمر مهم وضروري لمكافحة سوء استخدام وسائل التواصل، ويكون ذلك من خلال فيديوهات بسيطة توعوية، بالإضافة إلى محاسبة من يقوم بأفعال ترقى لمرتبة الجرائم بتحريك الدعوى الجنائية عدا جرائم الشكوى كالسب والقذف والتي يستوجب فيها من المجني عليه رفع شكوى، مشيرةً إلى أهمية دور الأسرة في مراقبة أبنائها في استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.وقالت إن هناك العديد من الأسر، توفر الأجهزة الذكية لأبنائها دون القيام بأدنى مستوى من الرقابة والمتابعة وهذا بالطبع قد يترتب عليه انحراف السلوك في المجتمع ووقوع الأطفال ضحية لعدة جرائم كالابتزاز على سبيل المثال، مؤكدة أنه على أفراد المجتمع إبداء تحفظهم ورفضهم على ما يجدونه غير ملائم لأعرافنا وديننا وعدم التصفيق لمن ينشر إساءة أو يثير الفتنة، والأجدر عدم متابعتهم وإعطائهم مستوى من الأهمية وهم لا يستحقونها.حرية التعبير لها حدود من جهته، أكد المواطن جاسم العدواني أن حرية التعبير لها حدود وتقف عند حدود الآخرين، حيث إن سوء استخدام وسائل التواصل يفقد مستخدمها صفة الحرية عندما يمس حياة الآخرين، سواء بالسب والشتم أو توجيه الاتهامات وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط يجب أن يتحلى بها مستخدمو هذه الوسائل وهي الضوابط القانونية أولاً والتي تجرم التطاول على الآخرين، والضوابط الأخرى هي الدينية والاجتماعية والتي يجب أن يكون الالتزام بها ذاتيًا وأن يراعيها الجميع حفاظًا على القيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا.وأضاف أن انتشار الجريمة الإلكترونية يضر بالمجتمع ويفتت نسيجه وقد يضر باقتصاد الدولة وأمنها، ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون المواطن وسيلة بناء لا هدم وأن يساعد الجهات الرسمية في مكافحة الاستخدام السيء لهذه الوسائل. وأشار إلى ضرورة توظيف برامج التواصل الاجتماعي لتكون أداة تواصل إيجابية فاعلة في المجتمع، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الأمثل لها والاستفادة منها، وأن غياب الرقابة وعدم الشعور بالمسؤولية، يؤديان إلى كثرة الإشاعات والمبالغة في نقل الأحداث، مضيفاً أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت جزءًا لا يتجزَّأ من حياة الناس، وأن انتشارها ساهم في عملية استخدامها بأشكال خاطئة في كثير من الأحيان. في ذات السياق، أكد المواطن عمر العلي أن مواجهة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تتطلب تضافر جهود أفراد المجتمع ومؤسساته للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وأفراده، وقد تتسبب في تشتيت الأسر وبث الفرقة والفتنة بين أوساط المجتمع، منوها إلى أهمية دورة الأسرة في مناصحة الأبناء ومتابعة ما يقومون به على وسائل التواصل وعدم تركهم عرضة للانجرار وراء الشائعات وبث الأخبار الكاذبة أو الانخراط في أمور ومواضيع لا يعلمون نهايتها وقد تؤدي بهم إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون لها من اسمها نصيب، حيث يجب على مستخدميها تعزيز التواصل فيما بينهم والانفتاح على ثقافات الآخرين واحترام معتقداتهم وأفكارهم دون الانتقاص أو الاستهزاء بها، فاحترام الآراء واجب وضرورة ودليل على رقي المستخدمين ويعكس الصورة الحضارية لبلادهم كما تعكس تربية أسرهم لهم.وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مكان سريع وفعال للعثور على المعلومة مع التركيز على المصادر الرسمية، ويجب استغلال هذه المنصات في المواضيع التي تعود بالنفع على المتابعين ونشر ثقافة بلادنا وعاداتنا وتقاليدنا.