طعنت الحكومة الكويتية في الحكم المتعلق بإلغاء قرار سحب جنسيات عائلة النائب السابق عبد الله البرغش، في حين قضت محكمة بحبس النائب السابق عبد الحميد دشتي وتغريمه في قضيتي سب، رفعهما ضده نائب سابق ورئيس تحرير إحدى الصحف اليومية. وممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، طعنت الحكومة الكويتية أمس في إلغاء قرار سحب جنسيات عائلة النائب السابق عبد الله البرغش، حيث كانت المحكمة الإدارية قضت بإعادة الجنسيات إلى النائب السابق وعائلته (أي لنحو 57 فرداً) مع تعويض مؤقت قدره 5000 دينار كويتي، بحسب ما نشرت البيان بعد مرور 24 ساعة من صدور حكم المحكمة الإدارية الكويتية. بدوره، قال المحامي الحميدي السبيعي (محامي البرغش) إن الحكومة استأنفت حكم عودة جنسيات البرغش، وحُددت لها دائرة المستشار نجيب الماجد. وكانت الحكومة الكويتية سحبت الجنسية من البرغش وعائلته بسبب تزوير في مستندات حصولهم على الجنسية، لكن الحكومة رفضت تزويد المحكمة بهذه المستندات التي استندت إليها في قرارها، على اعتبار أن قرارات الجنسية من المسائل السيادية التي لا تخضع لإشراف القضاء. وبالتوازي، قضت محكمة الجنح بحبس عضو مجلس الأمة النائب عبد الحميد دشتي لمدة شهر وكفالة 300 دينار لوقف النفاذ، بعد إدانته بسب النائب السابق محمد الصقر. كما قضت المحكمة بحبس دشتي شهراً وكفالة 300 دينار لوقف النفاذ، بعد إدانته بسب وقذف رئيس تحرير صحيفة الجريدة خالد هلال المطيري. وفي السياق، قضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار أحمد الياسين غيابياً ببراءة المغرد صقر الحشاش من القيام بعمل عدائي ضد السعودية.