أجلت المحكمة الادارية المستأنفة امس قضية سحب جنسية عبدالله البرغش وعائلته إلى 4 أكتوبر للمرافعة. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بالغاء قرار سحب الجنسية وتعويض البرغش 5 آلاف دينار تعويضاً موقتاً الا ان الحكومة طعنت على هذا القرار وطالبت بالغائه. وكان البرغش قد طالب في دعواه بإلغاء قرار سحب جنسيته وعائلته وأكد ان قرار سحب الجنسية سبب أضراراً كثيرة وكبيرة عليه وعلى عائلته متسائلا عن سبب اتخاذ ذلك القرار. وكان دفاع البرغش قد تساءل في مرافعته عن «اللبس الذي بسببه تم سحب جناسي عائلة البرغش، مؤكدا عدم صحة الاشاعات التي روجت بأن موكلي مزور ومتجنس على عمه»، وقال: «اذا كان حشر وهو والده بالجنسية قد توفي قبل صرف الجناسي فكيف يقال انه تجنس على عمه». واضاف «هناك سبب ثانٍ لمنح عائلة البرغش الجنسية حيث ان والدتهم كويتية بالتأسيس والمادة الثالثة من قانون الجنسية الصادر بـ1959 قبل الغائها 1980 تقرر (يعتبر كويتيا كل من ولد لام كويتية وكان والده غير محدد الجنسية) وبالتالي يعتبرون كويتيين بحكم القانون ووفقا للمادة الثالثة منه وهذه ليست منحة من الداخلية بل تطبيق للمادة المذكورة». وطلب الدفاع «صورة من ملف جنسية الابن الأكبر من عائلة البرغش سعد وهو من مواليد 1952 لبيان اذا كان هناك تزوير ام لا، اضافة الى تزويد المحكمة بأسباب سحب جنسية آل البرغش».