أكد المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٧٩، نص على أن "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المدنية والتجارية ولا يترتب على انتهاء المرافعة وقف التنفيذ".وأشار إلى أن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، وفي هذه الحالة تسارع الدستورية العليا في التدخل لإزاحة هذا العائق، وهو ما يكفله لها القانون الذي منحها تلك السلطة.وأوضح أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلى 4 تصنيفات، وهى: التشريعات والقوانين، الأحكام القضائية، القرارات الوزارية والهيئية فضلًا عن الوقائع المادية.وأشار إلى أن في حالة صدور أحكام متناقضة من أكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة في وقف تلك الأحكام جميعا أو أحدهما لحين الفصل بينهم، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه قانون رقم ٣٢ في الفقرة الثالثة.و تابع أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة، يعتبر إجراء وقتي، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل في النزاع، وأن السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما أن يكون الأمر الصادر من رئيس المحكمة يراعي صون الحقوق المتنازع عليها، حتى لا تتعرض الحقوق للضياع.