أكدت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية لالخليج، أنه لا يحق لأي حضانة زيادة أسعار ومصاريف الالتحاق إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولا تجوز الزيادة خلال السنة التي تم قبول الطفل فيها، حيث حددت الوزارة رسوم الحضانات بحسب قيمة الإيجار، والقيمة الاقتصادية للمنطقة، إضافة إلى جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الحضانة وذلك يأتي من حرص الوزارة على حقوق الطفل. وأشارت إلى أن شروط الترخيص وإجراءاته تنص على ألا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة دار حضانة أو مركز طفولة أو فرع لها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وموافقة السلطة المختصة مؤكدة ضرورة حصول أي جهة على موافقة الوزارة للإعلان عن استقبال أطفال، أو أي نشاط خاص بهم. وأضافت أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة، وعلى المرخص له متى رغب في إنهاء الترخيص قبل انتهائه أن يخطر الإدارة وأولياء أمور الأطفال قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء مع إعادة ما تم سداده من رسوم أو مصروفات عن الفترة التالية لهذا التاريخ. وبخصوص الإعلانات العشوائية التي تسهم في انتشار حضانات غير مناسبة، قالت الشومي: الوزارة قامت بالاتفاق مع المجلس الوطني للإعلام بسبب الإعلانات العشوائية وتم منع أي إعلان ينشر يختص بأي نشاط للطفل إلا بموافقة الوزارة. و أضافت أن بعض مراكز الأطفال فشلت في الحصول على ترخيص الوزارة، بسبب عدم التزامها بالشروط المطلوبة،مشيرة إلى أن رسوم الحضانات متفاوتة وتلائم جميع الشرائح، حيث تأتي الأسعار من 500 إلى 5000 درهم في الشهر، أي ما يعادل بين 7500 سنوياً إلى 45000 درهم سنوياً، مؤكدة أن أرخص الحضانات تتوافق مع شروط السلامة والصحة المطلوبة.