دبي:«الخليج»أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 20,491 عقد تأسيس إلكترونياً و9,336 ملحق تعديل عقد تأسيس، وضم ذلك 1,529 رخصة تم إصدارها من خلال الموافقة على الرسائل النصية التي تصل المتعاملين دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة المعتمدة خلال عام 2019. وتأتي هذه النتائج تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.وأظهر التقرير أن 83% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق تعديل عقود التأسيس إلى 55% وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس. وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال عام 2019 على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية، حيث وصل عددها إلى 13,067 رخصة، والتجارية (7,052)، ثم السياحية (294) والصناعية (78)، ومن ناحية أخرى، تنوعت ملاحق تعديل عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً على حسب النشاط، حيث تصدرت الأنشطة التجارية (7,176 رخصة)، ثم المهنية (1,831)، والصناعية (168)، وأخيراً السياحية (161). ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على الموافقة المبدئية، وحجز الاسم التجاري وعقد التأسيس إلكترونياً، وإصدار الرخصة التجارية في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني لإصدار عقود التأسيس وملاحقها. وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن الشركات ذات مسؤولية محدودة قد تصدرت قائمة الشكل القانوني لرخص عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً، حيث وصل عددها إلى (9,108)، تبعها عقود وكيل الخدمات لشركات الأعمال المدنية (8,008) والمؤسسات الفردية (2,936)، وأخيراً شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة (439)، أما بالنسبة للشكل القانوني لرخص ملحق تعديل عقد تأسيس، فقد تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة (8,335)، تلتها المؤسسات الفردية (424)، ثم شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة (395)، وأخيراً شركات الأعمال المدنية (182).