الي و135 دولاراً في 2016، مشيراً إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أطلع اللجنة المالية المشتركة على توجه الحكومة إلى اتخاذ قرارات جديدة فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم للحد من تأثير العجز المتزايد، بما يحفظ تصنيف المملكة الإئتماني. وأضاف المسقطي، في تصريح صحافي أمس، «مالية الشورى» تشارك ضمن الاجتماعات المشتركة وفق رؤية واضحة تستهدف تخفيض العجز ضمن الميزانية والعمل على التوفير وإعطاء الأولوية للمشاريع المهمة والأساسية في المرحلة الراهنة مع السعي لعدم المساس بمكتسبات المواطنين. وأشار إلى أن الشوريين أكدوا خلال الاجتماعات «ضرورة إعادة تقييم حجم العجز وأرقام العجز المذكورة في الميزانية لتكون حقيقية وليست دفترية فقط، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار ما تمت إثارته في الاجتماع الأخير مع وزارة المالية بشأن دعم المحروقات والذي تحتسبه الدولة بمجموع 208.189 مليون دينار علماً بأنها تساوي صفراً في الواقع، لأن الحكومة لا تقوم بدفع هذا المبلغ فعلياً لدعم المحروقات كما تنص على ذلك الميزانية». وأردف أن الاجتماع الأخير مع وزيري المالية والأشغال كشف عن معلومات مهمة حول الوضع الاقتصادي للمملكة، خاصة فيما يتعلق بنتائج زيارة شركة التصنيف الائتماني المفاجئة، إذ ستصدر قريباً تقريرها عن المملكة. وتابع أن شركة التصنيف الائتماني طالبت بخطوات عملية تضمن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها، ما يتطلب حلولاً سريعة ومعالجات بالتوافق مع السلطة التشريعية، ويحتاج إلى قرارات حازمة قد تؤثر على الجميع، للوصول إلى نتائج تبين للرأي العام العالمي جديتنا في التعاطي مع حجم العجز المتزايد. وأشار إلى أن «اللجنة المالية المشتركة طرحت على وزير الإسكان تساؤل حول إيرادات بعض الوزارات والهيئات التي تحصل ولا تدخل في خزينة الدولة، مثل الإسكان التي تضع المبالغ المحصلة من المواطنين في بنك الإسكان لاستخدامها في الأعوام التالية، وبالتالي فإن المبالغ المرصودة للوزارة ليست هي المبالغ المتوفرة في حساب الوزارة الفعلي، وهذا الأمر ينطبق على عدد من الوزارات الأخرى فضلاً عن الصندوق السيادي لمملكة البحرين الذي لا تدخل إيراداته ضمن الخزينة أيضاً». وأوضح أن ما يتم تحصيله من موارد في الميزانية ينحصر فقط في إيرادات النفط والغاز وبعض الرسوم المباشرة التي توزع على هذه الجهات رغم وجود مبالغ ضمن حساباتها، وهذا يعتبر خطأ في حد ذاته، إذ يجب أن تدخل كل إيرادات الدولة في الخزينة ويتم توزيعها في الأعوام التالية على الأبواب، حيث طالب أعضاء اللجنة المشتركة بتضمينها ضمن الخزينة. وقال إن الاجتماع شهد عرض تقديرات مصروفات المشاريع وتقدر بـ 435 مليون دينار في 2015 و 585 مليون دينار في 2016، في الوقت الذي تتجه خلاله الدولة للإيفاء بالتزاماتها ضمن برنامج عمل الحكومة والمتضمنة بناء 11500 وحدة سكنية ستمول من خلال برنامج الدعم الخليجي والحكومة في العامين 2015- 2016م، فضلاً عن الدعم الحكومي للكهرباء والماء في الميزانية الجديدة والذي يبلغ 326 مليون دينار من تقدير الدعم الحكومي ضمن الميزانية العامة للدولة بمبلغ 1.4 مليار دينار بما يساوي 43% من ميزانية الدعم.