أبرَزَ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، جهود المملكة العربية السعودية ونشاطها المتواصل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خلال لقائه المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت اليوم في جنيف. وقال "العواد": لقد أحدثت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وسجلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنفت بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا. وأضاف: أوفت المملكة بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفًا فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة. وأردف: جاء ذلك نتيجة طبيعية لما تقوم به المملكة في ظل قيادتها الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الذي أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان؛ حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قرارًا إصلاحيًّا تتناول حقوق الإنسان، حظيت المرأة منها بـ22 قرارًا لتمكينها. وتابع: يأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق "رؤية المملكة 2030" التي خطط مهندسها سمو ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية، وتضمنها أهدافًا ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان. وأشار إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان. وقال "العواد": لا تزال المملكة تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات، وستسمر في نهج التطوير الذي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.