طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بالنظر للمحاكم الإسرائيلية، كأسلحة احتلال وأدوات إرهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات.وذكرت الخارجية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن دولة الاحتلال تواصل استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها، وتسخر إمكانياتها لخدمة الجمعيات والمنظمات الاستيطانية العاملة في القدس لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد لجميع مناحي الواقع الفلسطيني في القدس، بما في ذلك محاولتها لتغيير هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تستهدف ما فوق الأرض وما في باطنها.وأضافت أن الاحتلال صعّد من حربه على المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة البلدة القديمة والأحياء الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى، من خلال قرارات جائرة صادرة عن محاكم الاحتلال كما هو الحال في إخلاء بناية الرجبي في سلوان وطرد أصحابها وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل دولة الاحتلال حفرياتها التهويدية أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بما تحدثه من تشققات وتصدعات تهدد عشرات المنازل الفلسطينية بالانهيار، إضافة إلى إخطار بلدية الاحتلال في القدس أصحاب 7 منازل في باب السلسلة بإخلائها فوراً، ما يعني إلقاء مئات المواطنين الفلسطينيين في العراء.وأدانت الخارجية، عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ورفضت حجج وذرائع الاحتلال لهدم المنازل، واعتبرتها محاولات بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.وطالبت اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية تأتي إلى القدس المحتلة للوقوف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية وتقييم الأضرار الناشئة عنها، ورفع تقرير من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان تعويض المواطنين المقدسيين وإجبار سلطات الاحتلال على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم لمنازلهم بمراقبة وإشراف دولي.ودعت الجنائية الدولية إلى النظر للمحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات إرهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ولا بد من محاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات.