طالبت الجامعة العربية بتضافر الجهود من أجل تفعيل استراتيجية الأمن المائي العربي في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة. ونبه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي أمس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه التي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة اضطراب وقلق غير مسبوق ما يحتم على الجميع تضافر الجهود في إطار المنظومة العربية والتكاتف لمواجهة التحديات المائية باعتبارها تمس الأمن القومي العربي. ونوه العربي بقرارات قمة شرم الشيخ الأخيرة التي وضعت الأولوية لمجال الامن القومي العربي بأبعاده العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن تحقيق الأمن المائي يشكل دعامة اساسية في مفهوم الامن القومي، كما أن حركة الاصلاح الجارية في الجامعة العربية تندرج ضمن هذه الرؤية. وشدد على ضرورة تعزيز وحدة الموقف العربي للحفاظ على الحقوق القانونية والتاريخية للمياه العربية لمواجهة السياسات الاسرائيلية المتمادية في استغلال المياه العربية في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري وجنوب لبنان، الامر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي. ودعا إلى استغلال التكنولوجيا لمواجهة التصحر والادارة السليمة للموارد المائية خاصة وأن العديد من التقارير تحذر بأن المنطقة العربية معرضة مستقبلا لمخاطر شح المياه والتصحر. ومن جانبه، دعا وزير الطاقة البحريني عبدالحسين بن علي ميرزا الى ضرورة العمل على تحقيق التنمية المستدامة مشددا على أهمية محور الأمن المائي حيث إن المنطقة العربية تعتمد بشكل أساسي على توفير المياه من أجل ضمان الصحة العامة وتحقيق التقدم العادل وتأمين الغذاء والطاقة. واستعرض ميرزا "رئيس الدورة الجديدة" لمجلس وزراء المياه العرب أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه خاصة التزايد المطرد على استنزاف الموارد المائية المحدودة المتاحة لديها من قطاعات المجتمع المدني والزراعة والصناعة بالاضافة للتحديات المتعلقة بمخاطر التلوث. ونوه "ميرزا" بأهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بوفد وزراء المياه العرب، وقال "إننا استمعنا لآرائه وتوجيهاته السديدة فيما يتعلق بالتحديات المائية الراهنة وسبل مواجهتها". ومن جهته أكد وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس الدورة السابقة، التزام بلاده بالتعاون مع الدول العربية في مجالات المياه والتنمية والعمل على زيادة الموارد المائية لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب. كما أكد ابن صالح في كلمته أمام الاجتماع أن التوافق وإقرار مشروع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتنظيم الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية يعتبر من أهم البنود التي يتعين على هذه الدورة النظر فيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنه وذلك نظرا لاهميته الكبيرة في تنظيم الحقوق المائية بين الدول العربية الشقيقة. وناقشت الدورة الوزارية للمجلس عدداً من الموضوعات المهمة وفي صدارتها الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي.