أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر أن قرار عام 1995 الخاص باخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية "ما زال ساريا وملزما حتى يتم تنفيذه بالكامل"، مشددا على أن عرقلة بعض الدول لاقرار الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة الأخير "لا تبطل العمل بهذا القرار على الاطلاق". وقال السفير بدر في تصريحات صحفية أمس إن المبادرة العربية، التي حازت على تأييد كافة الدول عدا دول محدودة، نجحت في اثبات مدى قوة ومنطقية الطرح الساعي لإحراز تقدم وليس الطرح الساعى للعودة للوراء أو الحفاظ على الوضع الراهن والذي لم يؤدي الى أي نتيجة بعد خمس سنوات من مؤتمر 2010". وأضاف السفير بدر إن نجاح الدبلوماسية المصرية في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الولايات المتحدة والدول الغربية دفعها لاستخدام حق الاعتراض على اقرار الوثيقة الختامية بعد أن عجزت عن مقاومة صلابة ومنطق المبادرة العربية". وشدد على أنه بالرغم من اخفاق مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لاقرار الوثيقة الختامية حول الشرق الأوسط فإن مصر ستواصل مساعيها لاخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية، موضحا أن هذه الوثيقة كانت بصدد طرح افكار ومقترحات عربية لعقد مؤتمر حول انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط مطلع 2016 يدعو إليه الأمين العام للامم المتحدة وبمشاركة كافة دول المنطقة وبما يطلق "عملية تفاوضية تهدف الى التوصل الى معاهدة اقليمية ملزمة قانونا" يتم بمقتضاها انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأكد أن مصر لن تألو جهدا في سبيل التوصل لتحقيق هدف اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية عبر مواصلة الجهود لحشد التأييد الدولي خلال كافة المحافل المقبلة ذات الصلة بموضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار وعبر أفكار وأطروحات جاري دراستها، مشدداً على أن موضوع إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يستحوذ على أكبر قدر من الأهمية والخصوصية لارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري.