أعربت دولة قطر، عن قلقها البالغ لعدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أثناء تقديم بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة العامة حول بند "نزع السلاح والأمن الدولي: "على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار". وأضاف: أؤكد لكم تعاون وفد دولة قطر معكم ومع الوفود المشاركة لإنجاح أعمال هذه اللجنة. كما أضم صوت بلادي لبيان المجموعة العربية، وبيان حركة بلدان عدم الانحياز". وأوضح أن التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تؤكد على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح والأمن، وذلك في ظل تزايد النزاعات واستمرار ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة، والمخاطر الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل واحتمال وقوعها بيد الجماعات الإرهابية وأطراف النزاعات من غير الدول. وأضاف: مع تقديرنا للإسهامات القيمة والكبيرة للصكوك والمبادرات والإعلانات الدولية في تجنيب العالم العديد من المخاطر والتحديات، ولا سيما في مجال إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن المخاطر المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي تفرض على الجميع مسؤولية أكبر لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة هذه المخاطر. وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة، إلى أنه لا يزال الخطر النووي يُشكِّل مصدر قلق كبير للأسرة الدولية، مما يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرا ملحا. وأضاف: بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي التي تُعَدُ الركيزة الأساسية لنظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، نعيد التأكيد على امتثال جميع الدول لتخليص العالم من هذا الخطر الكبير استناداً للمادة السادسة من المعاهدة". وأكد السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر، تؤكد بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعاً، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تُنفق على التسلح، ويضع حداً لسباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أبرز السيد طلال آل خليفة، أن العالم اليوم يُدرك أكثر من أي وقت مضى بأن غياب الحوار يُعمِّق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عالمنا.. مجددا تأكيد القناعة بأن تحقيق الأمن الدولي يتحقق من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: غني عن البيان بأن الوقاية من النزاعات تُشكل ركناً أساسيا في سياسة دولة قطر، التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وفي مقدمتها الوساطة، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. ونوه السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يُشكل تحدياً كبيراً للمجموعة الدولية، إذ شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء. وأضاف: "كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة إلى أن الحرب الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قادرة بشكل متزايد على تعطيل العلاقات بين الدول وتدمير هياكل وأنظمة الحياة الحديثة.. وفي هذا الصدد، يُعرب وفد دولة قطر عن تأييده لاستنتاجات فريق الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة المعني بالأمن السيبراني، وندعم توجه المجموعة الدولية الذي أكده الفريق بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية بما يُحصن الدول ويعزز قدراتها ضد أي هجمات تخريبية تستهدف مرافق الدولة أو التأثير على مصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية". وتابع: ويعيد وفد بلادي التأكيد على أن غياب مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وواضحة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.. وتجدد دولة قطر استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك يخلص البشرية من سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السيبراني". وأبرز السيد طلال بن راشد آل خليفة، أن حرص دولة قطر على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للقضاء على تلك الأسلحة، حيث واصلت دولة قطر تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح. أضاف: "تقوم دولة قطر باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات .. وعلى المستوى الوطني، تقوم اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. وحرصا من دولة قطر على ترسيخ قيم السلام وتوعية الأجيال القادمة بخطورة أسلحة الدمار الشامل تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجا توعويا سنويا لطلبة المدارس الثانوية والجامعات حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما تنظم لهم مسابقتين سنويتين في البحوث والملصقات في مجال الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. كما يقدم مركز الدوحة الإقليمي للتدريب، الذي أنشئ في عام 2012، خدمات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وقال في ختام بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي: "تعيد دولة قطر التأكيد على موقفها بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في مجال نزع السلاح بما في ذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة"، ليخلص في الأخير، إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، حيث تؤكد دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي تمليها عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين. م . م;