برغم قرار مجلس التعاون الخليجي الذي ينص على ملاحقة أنشطة «حزب الله» الاقتصادية؛ استمر أعضاء الحزب في إدارة أنشطتهم التجارية؛ وحساباتهم المالية في جميع دول المنطقة دون استثناء. يبدو أن ضعف المعلومات الاستخباراتية تسبب في عدم قدرة الأجهزة الرقابية على التصنيف الدقيق لملكية الكثير من الأنشطة التجارية التي
مشاركة :